إنعدام التصرفات القانونية في القوانين

بعث فكرة إنعدام التصرفات القانونية في إطار القانون الخاص، و منه إنتقلت الى القسم العام من القانون، كالقانون الدستوري و القانون الاداري و حتى في إطار القوانين الإجرائية. إلا أنه سرعان ما تلاشت الفكرة في إطار القانون المدني، و أكتفى غالبية الفقه بالاعتماد على التقسيم الثنائي للبطلان و هي البطلان النسبي و المطلق. بعد أن كان يعتمد على التقسيم الثلاثي للبطلان وهو البطلان النسبي والمطلق وإنعدام التصرفات القانونية. وفي مجال القانون الدستوري فمع أن جانباً من الفقه أخذ به، إلا أنه لم يبقى للفكرة وجود في اطار القانون الدستوري، إلا أن القانون الاداري أخذ على عاتقه تطوير فكرة الانعدام، من حيث الطعن و المدد القانونية، و ظلت هذه الفكرة راسخة في إطار القانون الاداري حتى مع عدم وجود نصوص قانونية ينظم ذلك ، و الذي أخذ على القضاء الاداري على عاتقه تطوير ذلك. و في مجال المرافعات الادارية فإن القضاء قد نظم فكرة إنعدام الاحكام القضائية بكونها فكرة قائمة. فالإنعدم في مجال القانون الإداري وبالأخص في إطار القرار الإداري هو عدم إمكانية ترتيب آثار قانونية على القرار الإداري وإعتباره في مصاف الأعمال المادية، وبالتالي فهي غير قابل للتصحيح، ويجوز الطعن في القرار الاداري المنعدم دون التقييد بمواعيد الطعن المقررة للقرارات الإدارية. فإنعدام التصرفات القانونية هو عدم ترتيب الأثر القانوني للتصرفات وغير قابلة للإجازة و لا التعديل.