اتفاقيات المجاري المائية الدولية بين النظرية والتطبيق في القانون الدولي العام – الأنهار الدولية أنموذجاً

تنصب الدراسة في هذا البحث على ما أثير بالاتفاقيات الدولية من تقسيم الأنهار بين الدول، نظراً لأهميتها القصوى في أنها تمثل أحد مصادر الدخل ونمو اقتصاديات الدول وارتباطها بإقامة مشاريع قومية للدول، ويثور الخلاف في ذلك إذا كان النهر يمر بأكثر من أقليم، إذ شرع الباحث في ذلك إلى بيان النظريات الفقهية التي تفرق بين أنواع الأنهار المختلفة، من خلال بيان ماهية الأنهار الدولية والوطنية.وقد استقر الفقه والقضاء الدولي، والاتفاقيات الدولية المبرمة بشأن الأنهار الدولية باحترام سيادة الدول المتشاطئة، وحقها الكامل في الانتفاع بمياه الانهار خصوصاً الجزء الذي يمر داخل أقليمها إذا كانت من الدول المشركة في نهر دولي واحد.كذلك اشار البحث إلى القواعد العرفية الدولية التي تنص على احترام الدول المتشاطئة على النهر الدولي، والتزامها بعدم الانفراد باستغلال النهر إلا بعد مشاورتها وأخذ الرأي مع باقي الدول التي تطل على ذات النهر، مثل الشروع في إقامة المشاريع والذي يعد مساساً بحقوق ومصالح الدول المتشاطئة الأخرى.