{"title":"伊斯兰教中的土地所有权及其对住房问题的影响——理论研究","authors":"عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد الفايز","doi":"10.51990/jaa.15.54.1.17","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يدرس هذا البحث: «ملكية الأرض في الإسلام وأثر ذلك على الإسكان، دراسةٌ فقهيَّة»، أصل ملكية في الإسلام وما يبنى على ذلك من حلول لتملك الأراضي في العصر الحاضر، وقد اشتمل على مقدِّمة، تحتوي على: أهميَّة البحث، وأسباب اختياره، ومشكلته، وتساؤلاته، وأهدافه، والدِّراسات السَّابقة، وجديده، وحدوده، ومنهجه، وإجراءاته.واشتمل على ثمانية مباحث؛ كان المبحث الأَوَّل في: الملكية في الإسلام، وأَمَّا المبحث الثَّاني فاختصَّ بالحديث عن: أنواع الملكية في الإسلام، بينما جاء المبحث الثَّالث في الكلام عن: حماية الاسلام للملكية، وفي المبحث الرابع بينت أحكام: عمارة الأرض والأحكام المتعلقة بها، ووضحت في المبحث الخامس: الاستخلاف، والأحكام المتعلقة به، وفي المبحث السادس ذكرت: القيود الواردة على الملك، من التصرفات المتعلقة بالمالك، ثم انتقلت في المبحث السابع للحديث عن: مدى سلطان الدولة على الملكية، وختمت البحث بالمبحث الثامن عن: احتكار الأرض في الإسلام، وهو من التصرفات التي تخول تدخل ولي الأمر في تصرف المالك في أرضه.وأَمَّا عن منهج الدِّراسة: فسرت في البحث على المنهج الاستقرائيّ، والمنهج الوصفيّ، والمنهج التَّحليليّ.وخلصت في خاتمة البحث إلى عدد من النَّتائج والتَّوصيات، فكان من أهمِّ نتائجه: أن الملكية حق شرعي أقرته الشريعة الإسلامية وبينته، والملكية على أنواع، وأن الأرض تكون ملكًا خاصًا فتحاز ويتصرف فيها، ولها أحكام، وعليها التزامات، وقد أظهرت الدِّراسة أن لولي الأمر في الإسلام سلطة على الملكية ولو كانت خاصة، بناء على مسوغات تجيز لولي الأمر التصرف في الملكية الخاصة للمصلحة العامة أو الخاصة، وعمارة الأرض مقصد معتبر شرعاً، فيمنع إهمال الأرض، وخلص البحث في توصياته: إلى أن مشكلة الإسكان تبدأ من أصل تملكها، ثم احتكارها مع إهمالها، ثم حرمان الناس من استغلالها، وتداولها.","PeriodicalId":394540,"journal":{"name":"مجلة آداب الفراهيدي","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"ملكية الأرض في الإسلام وأثر ذلك على مشكلة الإسكان - دراسة فقهية\",\"authors\":\"عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد الفايز\",\"doi\":\"10.51990/jaa.15.54.1.17\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"يدرس هذا البحث: «ملكية الأرض في الإسلام وأثر ذلك على الإسكان، دراسةٌ فقهيَّة»، أصل ملكية في الإسلام وما يبنى على ذلك من حلول لتملك الأراضي في العصر الحاضر، وقد اشتمل على مقدِّمة، تحتوي على: أهميَّة البحث، وأسباب اختياره، ومشكلته، وتساؤلاته، وأهدافه، والدِّراسات السَّابقة، وجديده، وحدوده، ومنهجه، وإجراءاته.واشتمل على ثمانية مباحث؛ كان المبحث الأَوَّل في: الملكية في الإسلام، وأَمَّا المبحث الثَّاني فاختصَّ بالحديث عن: أنواع الملكية في الإسلام، بينما جاء المبحث الثَّالث في الكلام عن: حماية الاسلام للملكية، وفي المبحث الرابع بينت أحكام: عمارة الأرض والأحكام المتعلقة بها، ووضحت في المبحث الخامس: الاستخلاف، والأحكام المتعلقة به، وفي المبحث السادس ذكرت: القيود الواردة على الملك، من التصرفات المتعلقة بالمالك، ثم انتقلت في المبحث السابع للحديث عن: مدى سلطان الدولة على الملكية، وختمت البحث بالمبحث الثامن عن: احتكار الأرض في الإسلام، وهو من التصرفات التي تخول تدخل ولي الأمر في تصرف المالك في أرضه.وأَمَّا عن منهج الدِّراسة: فسرت في البحث على المنهج الاستقرائيّ، والمنهج الوصفيّ، والمنهج التَّحليليّ.وخلصت في خاتمة البحث إلى عدد من النَّتائج والتَّوصيات، فكان من أهمِّ نتائجه: أن الملكية حق شرعي أقرته الشريعة الإسلامية وبينته، والملكية على أنواع، وأن الأرض تكون ملكًا خاصًا فتحاز ويتصرف فيها، ولها أحكام، وعليها التزامات، وقد أظهرت الدِّراسة أن لولي الأمر في الإسلام سلطة على الملكية ولو كانت خاصة، بناء على مسوغات تجيز لولي الأمر التصرف في الملكية الخاصة للمصلحة العامة أو الخاصة، وعمارة الأرض مقصد معتبر شرعاً، فيمنع إهمال الأرض، وخلص البحث في توصياته: إلى أن مشكلة الإسكان تبدأ من أصل تملكها، ثم احتكارها مع إهمالها، ثم حرمان الناس من استغلالها، وتداولها.\",\"PeriodicalId\":394540,\"journal\":{\"name\":\"مجلة آداب الفراهيدي\",\"volume\":\"11 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-06-07\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة آداب الفراهيدي\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.51990/jaa.15.54.1.17\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة آداب الفراهيدي","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.51990/jaa.15.54.1.17","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
ملكية الأرض في الإسلام وأثر ذلك على مشكلة الإسكان - دراسة فقهية
يدرس هذا البحث: «ملكية الأرض في الإسلام وأثر ذلك على الإسكان، دراسةٌ فقهيَّة»، أصل ملكية في الإسلام وما يبنى على ذلك من حلول لتملك الأراضي في العصر الحاضر، وقد اشتمل على مقدِّمة، تحتوي على: أهميَّة البحث، وأسباب اختياره، ومشكلته، وتساؤلاته، وأهدافه، والدِّراسات السَّابقة، وجديده، وحدوده، ومنهجه، وإجراءاته.واشتمل على ثمانية مباحث؛ كان المبحث الأَوَّل في: الملكية في الإسلام، وأَمَّا المبحث الثَّاني فاختصَّ بالحديث عن: أنواع الملكية في الإسلام، بينما جاء المبحث الثَّالث في الكلام عن: حماية الاسلام للملكية، وفي المبحث الرابع بينت أحكام: عمارة الأرض والأحكام المتعلقة بها، ووضحت في المبحث الخامس: الاستخلاف، والأحكام المتعلقة به، وفي المبحث السادس ذكرت: القيود الواردة على الملك، من التصرفات المتعلقة بالمالك، ثم انتقلت في المبحث السابع للحديث عن: مدى سلطان الدولة على الملكية، وختمت البحث بالمبحث الثامن عن: احتكار الأرض في الإسلام، وهو من التصرفات التي تخول تدخل ولي الأمر في تصرف المالك في أرضه.وأَمَّا عن منهج الدِّراسة: فسرت في البحث على المنهج الاستقرائيّ، والمنهج الوصفيّ، والمنهج التَّحليليّ.وخلصت في خاتمة البحث إلى عدد من النَّتائج والتَّوصيات، فكان من أهمِّ نتائجه: أن الملكية حق شرعي أقرته الشريعة الإسلامية وبينته، والملكية على أنواع، وأن الأرض تكون ملكًا خاصًا فتحاز ويتصرف فيها، ولها أحكام، وعليها التزامات، وقد أظهرت الدِّراسة أن لولي الأمر في الإسلام سلطة على الملكية ولو كانت خاصة، بناء على مسوغات تجيز لولي الأمر التصرف في الملكية الخاصة للمصلحة العامة أو الخاصة، وعمارة الأرض مقصد معتبر شرعاً، فيمنع إهمال الأرض، وخلص البحث في توصياته: إلى أن مشكلة الإسكان تبدأ من أصل تملكها، ثم احتكارها مع إهمالها، ثم حرمان الناس من استغلالها، وتداولها.