Ruling on the Guardian’s Disposal of the Immature's Property (In Islamic Jurisprudence and Yemeni Law)

Abstract

يتضمن هذا البحث مشكلة فقهية وقانونية وقضائية سببها الخلاف القائم بين الفقهاء في جواز تصرف الولي سواء كان أباً أم جداً أم وصياً أم منصوباً من الحاكم أو غيره في مال القاصر في البيع أو الهبة أو التنازل أو التصالح أو الاتجار وما يترتب على تلك التصرفات من آثار فقهية وقانونية ينتج عنها ضياع أموال وحقوق القصار، وبيان القواعد والمبادئ الصادرة من المحكمة العليا لمراقبة تصرفات الأولياء ومحاسبتهم. وقد قسمت هذا البحث إلى مبحثين، المبحث الأول: تناولت فيه التعريف بمصطلحات البحث، والمبحث الثاني: حكم تصرف الولي بأموال القاصر، وقسمته إلى أربعة مطالب، وضمنته النتائج التي توصلت إليها، ومن أهمها: وقوع الاتفاق بين الفقهاء على جواز تصرف الأب في أموال القاصر المشمول بولايته بيعاً وشراءً لنفسه أو لغيره إذا كان ثقة أميناً. منع الولي من التصرف بالهبة التبرعية من مال القاصر سواء كان أباً أم جداً أم وصياً أم منصوباً من القاضي لأن ذلك ضرر محض في مال القاصر.