The extension of social health protection to refugees

Abstract

The target populations to be covered in this article on the extension of social protection coverage are refugees, as defined by the United Nations High Commissioner for Refugees. Our approach to their coverage is based on the pillars of public health and social protection, which together provide the rationale and legislative basis for coverage. The social protection benefits to be covered are comprehensive health services, providing entitlement to services without conditions such as prior contributions or duration of residence. Refugees are vulnerable since they come from conflict areas or go through persecution and personal threat. They carry grief from the loss of family members and friends, property and livelihood, and social and cultural support. Some have sustained injuries before rescue and evacuation and need additional care. They may have chronic diseases and need medications they can no longer access. Some may have communicable diseases, such as tuberculosis, and children may have missed scheduled mandatory vaccinations. Refugees are vulnerable to new and re-emerging infections, as seen in the COVID–19 pandemic. While the focus in this article is on providing health care, the social determinants of health are addressed, including access to education, employment with decent working conditions, and safe environments. We focus on coverage by national authorities and institutions, legislative amendments to enable entitlement to non-citizens, and provide national examples. Experience has shown that coverage is feasible with the assistance and guidance of international and local organizations and associations and with an acceptance by the existing social protection institutions of the benefits of extending coverage to new members. This article concurs with the principle and pledge of the 2030 Social Development Goals of the United Nations to “leave no one behind”.

Cet article sur l’extension de la couverture de la protection sociale se concentre sur les réfugiés, tels que définis par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Notre approche de cette couverture est fondée sur les piliers de la santé publique et de la protection sociale, qui en constituent à la fois la raison d’être et la base législative. Les prestations de protection sociale visées sont un ensemble de services de santé complets dont l’accès est garanti sans conditions; il s’agit, par exemple, du versement de cotisations préalables ou d’une durée de séjour requise. Les réfugiés sont des personnes vulnérables qui fuient des zones de guerre ou font l’objet de persécutions et de menaces personnelles. En plus d’être affligés par la perte de membres de leur famille et d’amis, ils se retrouvent privés de leurs biens, de leurs moyens de subsistance, et de leurs repères sociaux et culturels. Certains d’entre eux ont subi des blessures avant d’être secourus et évacués, et requièrent des soins supplémentaires. Ils peuvent souffrir de maladies chroniques et avoir besoin de médicaments auxquels ils n’ont plus accès. D’autres peuvent être porteurs de maladies transmissibles, comme la tuberculose, et les enfants peuvent avoir été privés des vaccinations obligatoires planifiées. Les réfugiés sont vulnérables aux infections émergentes et résurgentes, comme l’a prouvé la pandémie de COVID-19. Si cet article met principalement en lumière la fourniture de soins de santé, il s’intéresse également aux déterminants sociaux de la santé comme l’accès à l’éducation, l’emploi assorti de conditions de travail décentes et l’existence d’un environnement sûr. Nous nous concentrons sur la couverture garantie par les autorités et les institutions nationales ainsi que par les amendements législatifs permettant aux non-citoyens d’en bénéficier. Par ailleurs, nous fournissons des exemples nationaux. L’expérience a montré que l’instauration d’une couverture était réalisable grâce à l’appui et aux conseils des organisations et associations internationales et locales avec, de surcroît, l’acceptation par les institutions de protection sociale existantes des avantages de l’extension de la couverture aux nouveaux membres. Cet article approuve le principe et l’engagement des objectifs de développement durable pour 2030 des Nations Unies de «ne laisser personne de côté».

Este artículo sobre la extensión de la cobertura de protección social se centra en los refugiados, según la definición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Nuestro enfoque con respecto a esta cobertura se basa en los pilares de la asistencia de salud y de la protección social, que combinados proporcionan el fundamento y la base jurídica de la cobertura. Las prestaciones de protección social que deben cubrirse son los servicios de salud integrales, cuyo acceso está garantizado sin condiciones; se trata, por ejemplo, del pago de cotizaciones previas o de la duración de la residencia. Los refugiados son personas vulnerables, que han huido de zonas de conflicto o han sufrido persecución o amenazas personales. Están conmocionados por la pérdida de miembros de su familia, de amigos, de propiedades, de medios de vida y del apoyo social y cultural que tenían. Algunas de estas personas también han sufrido daños antes de ser rescatadas y evacuadas, y necesitan una asistencia adicional. Algunas pueden tener enfermedades crónicas y necesitar medicamentos a los que ya no tienen acceso; otras, pueden tener enfermedades transmisibles, como la tuberculosis, y es posible que los niños no hayan recibido las vacunas previstas en el calendario de vacunación obligatorio. Los refugiados son vulnerables a contraer infecciones nuevas y reemergentes, tal como se observó con la pandemia de COVID-19. Si bien este artículo se centra en la prestación de atención de salud, se analizan también los determinantes sociales de la salud, como el acceso a la educación, un empleo con unas condiciones de trabajo decentes y la existencia de un entorno seguro. Se presta especial atención a la cobertura que ofrecen las autoridades y las instituciones nacionales, y a las modificaciones legislativas para poder otorgar derechos a los no ciudadanos, y se presentan ejemplos nacionales. La experiencia ha demostrado que la cobertura es factible con el apoyo y el asesoramiento de organizaciones y asociaciones internacionales y locales, así como con la aceptación por parte de las instituciones de protección social existentes de las ventajas de extender la cobertura a nuevos miembros. Este artículo está en consonancia con el principio y el compromiso de “no dejar a nadie atrás” previstos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2023 de las Naciones Unidas.

Die Zielbevölkerung, um die es in diesem Artikel über die Ausweitung der Deckung der sozialen Sicherheit geht, sind Flüchtlinge gemäß der Definition des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen. Der hier vorgestellte Ansatz zu ihrer Deckung beruht auf den Pfeilern öffentliches Gesundheitswesen und Sozialschutz, die zusammen das Grundprinzip und die rechtliche Grundlage für eine mögliche Deckung darstellen. Die hier beschriebenen Sozialschutzleistungen sind umfassende Gesundheitsleistungen, deren Inanspruchnahme nicht an Vorbedingungen wie vorgängige Beiträge oder Aufenthaltszeiten geknüpft ist. Flüchtlinge sind gefährdete Bevölkerungsteile, da sie aus Konfliktgebieten stammen, verfolgt oder persönlich bedroht werden. Oft trauern sie, weil sie Angehörige und Freunde, Eigentum und Lebensgrundlage sowie ihre soziale und kulturelle Unterstützung verloren haben. Einige von ihnen haben vor ihrer Rettung und Evakuierung dauerhafte Verletzungen erlitten und benötigen eine zusätzliche Versorgung. Manche haben chronische Erkrankungen und benötigen Arzneimittel, zu denen sie keinen Zugang mehr haben. Andere sind mit übertragbaren Krankheiten wie Tuberkulose infiziert, und viele Kinder haben geplante obligatorische Impfungen verpasst. Flüchtlinge sind auch anfällig für neue und wiederkehrende Infektionen, wie etwa während der COVID-19-Pandemie. Der Fokus dieses Artikels liegt zwar auf der Gesundheitsversorgung, aber es werden auch soziale Determinanten der menschlichen Gesundheit diskutiert, einschließlich des Bildungszugangs, der Beschäftigung unter menschenwürdigen Bedingungen und eines sicheren Umfelds. Beschrieben werden die Deckung durch nationale Behörden und Institutionen, Gesetzesänderungen zur Schaffung eines Anspruchs für Personen ohne ständigen Wohnsitz und Beispiele aus einzelnen Ländern. Erfahrungen haben gezeigt, dass eine Deckung mit Unterstützung und Steuerung durch internationale und lokale Organisationen und Vereinigungen möglich ist, wenn die bestehenden Institutionen der sozialen Sicherheit erkennen, dass eine Ausweitung der Deckung auf neue Mitglieder Vorteile bringt. Dieser Artikel schließt sich dem Grundsatz und Plädoyer „niemanden zurücklassen“aus den Zielen für nachhaltige Entwicklung 2030 der Vereinten Nationen an.

Целевой группой населения, о которой идет речь в данной статье о расширении охвата социальной защитой, являются беженцы, в соответствии с определением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Наш подход к распространению охвата на беженцев основан на принципах общественного здравоохранения и социальной защиты, которые вместе обеспечивают рациональную и законодательную основу для расширения охвата. Помимо пособий по социальной защите охват должен включать в себя и предоставление комплексных медицинских услуг с правом на их получение без выполнения таких условий как предварительные взносы или длительность проживания. Беженцы — это уязвимая группа, поскольку они приезжают из зон конфликтов или подвергаются преследованиям и угрозе личной безопасности. Они страдают от потери членов семьи и друзей, имущества и средств к существованию, а также от потери социальной и культурной поддержки. Некоторые беженцы получают травмы до проведения мероприятий по их спасению или эвакуации и нуждаются в дополнительной помощи. Они могут иметь хронические заболевания и нуждаться в лекарствах, которые больше не могут получать. У некоторых из них могут быть инфекционные заболевания, такие как туберкулез, а у детей могут быть пропущены запланированные обязательные прививки. Беженцы уязвимы перед новыми и вновь возникающими инфекциями, как стало видно на примере пандемии COVID-19. Хотя в данной статье основное внимание уделяется оказанию медицинской помощи, рассматриваются также и социальные детерминанты здоровья в целом, в том числе доступ к образованию, занятость с достойными условиями труда и безопасность рабочей среды. Мы уделяем особое внимание охвату, предоставляемому национальными органами власти и организациями, и внесению в законодательство поправок, обеспечивающих право на социальную защиту негражданам, а также приводим примеры из практик конкретных государств. Опыт показал, что охвата можно достичь при помощи и под руководством международных и местных организаций и ассоциаций, а также при признании существующими организациями социальной защиты преимуществ распространения охвата на новых членов. Данная статья соответствует принципу и обязательству «не оставлять никого в стороне», включенному в Цели социального развития Организации Объединенных Наций на период до 2030 г..

本文中社会保护扩面的目标人群是符合联合国难民署定义的难民。我们的扩面方法基于公共卫生和社会保护两个支柱, 为覆盖提供了理论依据和法律依据。所提供的社会保护福利是综合性医疗服务, 提供享有服务资格而不对先前缴费或居住期限提出要求。难民或来自冲突地区, 或遭受迫害和人身威胁, 属于弱势群体。他们失去家人朋友、财产、生计以及社会和文化支持, 处于悲痛之中。一些难民在救援和撤离前负伤, 需要额外照护。他们可能患有慢性疾病, 需要药品却无法获得。一些可能患有肺结核等传染性疾病, 儿童可能错过预定的强制疫苗接种。正如新冠肺炎疫情期间所见, 难民是新型传染或反复传染的易感人群。尽管本文的重点是提供医疗保健, 但也阐述了医疗的社会决定因素, 包括能否获得教育、体面工作条件就业和安全的环境。文章重点关注由国家主管部门和机构负责的覆盖面、推动非公民享受待遇的立法修订, 并提供了国家实例。经验表明, 在国际与当地组织和协会的协助和指导下, 现有社会保护机构如能接受将福利扩展至新成员, 扩大覆盖面是可行的。本文符合联合国2030年社会发展目标中“不让一个人掉队”的原则和承诺。

إن السكان المشمولين بهذا المقال الذي يتناول مسألة توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية هم اللاجئون، حسب تعريف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويعتمد نهجنا في تغطية اللاجئين على ركائز الصحة العامة والحماية الاجتماعية التي توفر مع بعضها البعض الأساس المنطقي والتشريعي للتغطية. إن منافع الحماية الاجتماعية المعنية تتمثل في الخدمات الصحية الشاملة غير المشروطة بالاشتراكات المسبقة أو بمدة الإقامة. وعادة ما يكون اللاجئون عرضة للخطر لأنهم يأتون من مناطق الصراع أو يتعرضون للاضطهاد والتهديد الشخصي. كما يرزح العديد منهم تحت وطأة الحزن الناجم عن فقدان بعض أو كل أفراد أسرهم وأصدقائهم أ وممتلكاتهم، وكذلك حرمانهم من سبل العيش والدعم الاجتماعي والثقافي. وقد يصاب البعض بجروح قبل عمليات الإنقاذ والإخلاء، لذا هم يحتاجون إلى رعاية إضافية. وقد يكون لديهم أمراض مزمنة تستدعي أدوية لم يعد بإمكانهم الحصول عليها. وقد يكون لدى البعض أمراض معدية مثل السل. أما بالنسبة للأطفال المرحلين فغالبا ما تفوتهم التطعيمات الإلزامية. إن اللاجئين معرضون للإصابة بالعدوى الجديدة والمتجددة، كما رأينا في جائحة كوفيد-19. وبينما ينصب التركيز في هذا المقال على توفير الرعاية الصحية، يتم تناول المحددات الاجتماعية للصحة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والتوظيف مع ظروف عمل لائقة وبيئات آمنة. ونحن نركز على التغطية التي تقدمها السلطات والمؤسسات الوطنية والتعديلات التشريعية اللازمة لتمكين غير المواطنين من الحصول على المنافع، وتقديم أمثلة وطنية. وقد أظهرت التجربة أن التغطية ممكنة بمساعدة وتوجيه المنظمات والجمعيات الدولية والمحلية وبقبول مؤسسات الحماية الاجتماعية القائمة بتوسيع نطاق التغطية لتشمل القادمين الجدد. ويتوافق هذا المقال مع مبدأ وتعهد أهداف التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة لعام 2030 المتمثل في "عدم ترك أي أحد خارج التغطية".

As populações-alvo que abordaremos neste artigo sobre a extensão da cobertura de proteção social são os refugiados, conforme definidos nos termos do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A nossa abordagem para esta cobertura baseia-se nos pilares da saúde pública e da proteção social que, em conjunto, propiciam a justificativa e a base legislativa para a cobertura. As prestações de proteção social incluem serviços de saúde abrangentes, que dão direito a serviços sem condições como contribuições prévias ou duração de residência. Os refugiados são vulneráveis, pois provêm de zonas de conflito ou enfrentam perseguições e ameaça pessoal. Eles carregam a dor da perda de familiares e amigos, bens e meios de subsistência, e do suporte social e cultural. Alguns sofreram ferimentos antes do resgate e da evacuação e precisam de cuidados adicionais. Alguns podem ter doenças transmissíveis, como tuberculose, e as crianças podem não ter tomado as vacinas obrigatórias programadas. Os refugiados são vulneráveis a infecções novas e reemergentes, como visto na pandemia do COVID-19. Embora o foco deste artigo seja a prestação de cuidados de saúde, são abordados os determinantes sociais da saúde, entre os quais o acesso à educação, ao emprego com condições de trabalho dignas e ambientes seguros. Temos como foco a cobertura por parte das autoridades e instituições nacionais, as alterações legislativas para permitir o direito a não cidadãos, e apresentamos exemplos nacionais. A experiência vem mostrando que a cobertura é viável com a assistência e a orientação de organizações e associações internacionais e locais e com a aceitação pelas instituições de proteção social existentes dos benefícios da extensão da cobertura a novos membros. Este artigo subscreve o princípio e o compromisso dos Objetivos de Desenvolvimento Social 2030 da Organização das Nações Unidas de "não deixar ninguém para trás".