تاريخ القضاء الإداري في الأردن (1951- 2022م)

Q4 Social Sciences

Dirasat: Human and Social Sciences Pub Date : 2023-10-30 DOI:10.35516/hum.v50i5.1182

Eman Fraihat, Bassmah Ozbi Fraihat, Hamzeh Abu Issa, Hussein Latif Qaddouri

{"title":"تاريخ القضاء الإداري في الأردن (1951- 2022م)","authors":"Eman Fraihat, Bassmah Ozbi Fraihat, Hamzeh Abu Issa, Hussein Latif Qaddouri","doi":"10.35516/hum.v50i5.1182","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى تتبع تاريخ القضاء الإداري في الأردن وتطوره منذ عام 1951م إلى 2022 م، الذي يختص بالنظر في المنازعات ذات الصبغة الإدارية التي تكون الإدارة العامة طرفًا فيها بوصفها سلطة عامة. المنهجية: استندت الدراسة إلى استخدام المنهج التاريخي والتحليلي للوصول الى الحقائق والمعارف المتعلقة بدراسة نشأة وتطور القضاء الإداري وتشكيل المحاكم الإدارية وانعقادها ومن ثم شروط التعيين، واختصاصاتها والطعن في أحكامها. النتائج: توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في أن القضاء الأردني قد أخذ بنظام القضاء الموحد أي جعل اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات مدنية كانت أم إدارية، ووجود قانون واحد للدولة يخضع له الجميع حكاما أو محكومين، وبصدور قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم (11) في عام 1989م أرسى القانون نقطة التحول إلى نظام القضاء المزدوج أي التخصص بنوع معين من القضايا التي تتعلق بالقضايا الإدارية، علما أنّ التطور القضائي الإداري دليل واضح على التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الخلاصة: ضرورة توسيع اختصاص القضاء الإداري بأن يُمنَح القضاء الإداري في الأردن الولاية العامة للنظر في جميع المنازعات الإدارية.","PeriodicalId":35252,"journal":{"name":"Dirasat: Human and Social Sciences","volume":"10 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Dirasat: Human and Social Sciences","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35516/hum.v50i5.1182","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"Social Sciences","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى تتبع تاريخ القضاء الإداري في الأردن وتطوره منذ عام 1951م إلى 2022 م، الذي يختص بالنظر في المنازعات ذات الصبغة الإدارية التي تكون الإدارة العامة طرفًا فيها بوصفها سلطة عامة. المنهجية: استندت الدراسة إلى استخدام المنهج التاريخي والتحليلي للوصول الى الحقائق والمعارف المتعلقة بدراسة نشأة وتطور القضاء الإداري وتشكيل المحاكم الإدارية وانعقادها ومن ثم شروط التعيين، واختصاصاتها والطعن في أحكامها. النتائج: توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في أن القضاء الأردني قد أخذ بنظام القضاء الموحد أي جعل اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات مدنية كانت أم إدارية، ووجود قانون واحد للدولة يخضع له الجميع حكاما أو محكومين، وبصدور قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم (11) في عام 1989م أرسى القانون نقطة التحول إلى نظام القضاء المزدوج أي التخصص بنوع معين من القضايا التي تتعلق بالقضايا الإدارية، علما أنّ التطور القضائي الإداري دليل واضح على التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الخلاصة: ضرورة توسيع اختصاص القضاء الإداري بأن يُمنَح القضاء الإداري في الأردن الولاية العامة للنظر في جميع المنازعات الإدارية.

查看原文本刊更多论文

تاريخ القضاء الإداري في الأردن (1951- 2022م)

الأهداف：هدفت هذه الدراسة إلى تبع تاريخ القضاء الإداري في الأردن وتطوره منذ عام 1951م إلى 2022 م، الذي يختص بالنظر في المنازعات ذات الصبغة الإدارية التي تكون الإدارة العامة طرفًا فيها بوصفها سلطة عامة.المنهجية：استندت الدراسة إلى استخدام المنهج التاريخي والتحليلي للوصول الى الحقائق والمعارف المتعلقة بدراسة نشأةوتطور القضاء الإداري وتشكيل المحاكم الإدارية وانعقادها ومن ثم شروط التعيين، واختصاصاتها والطعن في أحكامها.النتائج：توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في أن القضاء الأردني قد أخذ بنظام القضاء الموحد أي جعل اختصاص المحاكمالعادية بنظر المنازعات مدنية كانت أم إدارية، ووجود قانون واحد للدولة يخضع له الجميع حكاما أو محكومين، وبصدور قانون محكمةالعدل العليا المؤقت رقم (11) في عام 1989م أرسى القانون نقطة التحول إلى نظام القضاء المزدوج أي التخصص بنوع معين من القضاياالتي تعلق بالقضايا الإدارية، علما أنّ التطور القضائي الإداري دليل واضح على التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.الخلاصة: ضرورة توسيع اختصاص القضاء الإداري بأن يُمنَح القضاء الإداري في الأردن الولاية العامة للنظر في جميع المنازعات الإدارية.

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Dirasat: Human and Social Sciences Arts and Humanities-Arts and Humanities (miscellaneous)

CiteScore

0.10

自引率

0.00%

发文量

207

期刊介绍： Dirasat is an international peer-refereed research journal published in seven specialized series by the Deanship of Academic Research, University of Jordan. Issues of Dirasat: Human and Social Sciences are published tri-annually. Articles submitted are reviewed according to the highest standards by scientists specialized in their fields. The articles are written in Arabic or English.