الاستثناء الذي يعقب الجمل المعطوفة وأثر الخلاف فيه في اختلاف الفقهاء

Abstract

يهدف البحث إلى بيان حكم الاستثناء الذي يعقب الجمل المعطوفة، فجاء البحث ليجيب على الأسئلة الآتية: ما معنى الاستثناء؟ وأين يقع محل النزاع بين العلماء في عودة الاستثناء الذي يعقب جملًا متوالية؟ وما هي أهم التطبيقات التي تنبني على هذا الخلاف؟ ولقد جعلناه مؤلفًا من مبحثين، الأول: في الاستثناء معناه وحكمه بعد الجمل المتعاطفة، والمبحث الثاني: في مسائل تطبيقية على قاعدة الاستثناء الذي يعقب الجمل المعطوفة. أما المبحث الأول ففيه مطالب خمسة، نذكر في المطلب الأول: معنى الاستثناء، ثم نعرج في المطلب الثاني: على تحرير محل النزاع بين العلماء في عودة الاستثناء الذي يعقب جملًا متوالية إلى جميع تلك الجمل أو هو مختص بالأخيرة فقط، وفي المطلب الثالث: نذكر أقوال العلماء في الاستثناء الذي يعقب جملًا معطوفة بالواو ونحوها من حروف العطف إذا صلح عوده إليها أهو ظاهر في رجوعه إلى جميع تلك الجمل أم يرجع إلى ما يليه منها فقط، وفي المطلب الرابع: نقف على أدلة العلماء لنتمكن من الترجيح، ويأتي في المطلب الخامس دور مناقشة الأدلة.  وأما المبحث الثاني فلقد ذكرنا فيه التطبيقات، وتكلمنا عن أربع منها، وقع فيها الخلاف بين العلماء في عودة المستثنى على الجمل، وبالتالي اختلف العلماء في الأحكام بناءً على ذلك. وتوصلنا إلى نتائج لعل من أهمها: أن الخلاف في عودة الاستثناء إنما يختص الجمل المتعاطفة لا المفردات ولا الجمل غير المتعاطفة، وأن الدليل إذا نهض على عودة الاستثناء إلى جميع الجمل أو إلى بعضها أُخِذَ به، وأن الراجح أن الاستثناء الذي يعقب الجمل المعطوفة عائد إلى جميع تلك الجمل ما لم يمنع من عوده مانع لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه، وأن أقوال المفصلين عائدة إلى قول الجمهور.