تساوي دلالة الفعل الثلاثي (مطر) ودلالة الفعل الرباعي (أمطر)

Abstract

ذهب جمهور اللغويين إلى التفريق بين دلالة الفعل الثلاثي على وزن(فعل) ودلالة الفعل الرباعي على وزن(أفعل),وأنه لا يجوز أن يتساوى اللفظان في لغة واحدة, بل يجوز في لغتين متباينتين, لأنَّ كل زيادة في المبنى تتبعه زيادة في المعنى ولهذا نجدهم قد فرقوا بين دلالة الفعل الثلاثي "مطر" ودلالة الفعل الرباعي "أمطر" فقد قالوا تستعمل دلالة الفعل "مطر" في الخير, وتستعمل دلالة الفعل "أمطر" في الشر, واستدلوا بآيات من القرآن الكريم فلم يرد الفعل الرباعي “أمطر" إلا في موضع العذاب على نحو ما ذكره بعض اللغويين المتقدمين كأبي عبيدة, وأبي عمرو بن العلاء, وبقولهم أخذ جمهور اللغويين فضلا على المفسرين. وأما المُحدثِّون فقد كان لهم رأي آخر مغاير لما ذهب إليه جمهور اللغويين, فقد أجازوا تساوي الدلالتين في الخير والشر, وأنَّهُ لا فرق بين الدلالتين, وأنَّ ما قاله اللغويون كان تأويلا غير دقيق للآيات القرآنية, واستدل المُحدِّثون على ذلك بأحاديث وردت في كتب الصحاح كصحيحي البخاري ومسلم, وهذا ما قاله الإمام النووي وكثير من شراح الحديث النبوي, وفضلا على هذا فقد ذهب الى تساوي الدلالتين طائفة من اللغويين المشهورين المعروفين بتفريقهم بين دلالة الفعل الثلاثي ودلالة الفعل الرباعي ومن هؤلاء الأصمعي الذي عُرِفَ برفضه الشديد لتلك المساواة, وهو النقل المشهور عنه في كتب اللغة, وهذا الموقف منه يدلنا على أنَّ أهل اللغة لم يكونوا متفقين على منع تساوي الدلالتين مطلقا, ولم يحيطوا باللغة إحاطة تامة, وكان استقراؤهم للغة استقراء ناقصا, لأنهم أخرجوا جانبا كبيرا ومهما من الموروث اللغوي وهو الحديث النبوي الشريف, فقد أغفلوا الأحاديث النبوية الشريفة واستبعدوها من دائرة الاحتجاج وهو منهج غير سديد ولا يمت الى البحث اللغوي بصلة, فهو قائم على الاحتجاج بكل ما هو مسموع ومروي عن العرب الفصحاء, واللغويون قد خالفوا منهجهم في البحث اللغوي, فهم متفقون على الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف في اللغة, ولكن اختلفوا في الاحتجاج به في النحو وبناء القواعد, ولا أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم, وصحابته الكرام رضي الله عنهم الذين سلمت ألسنتهم من اللحن والشاذ والضعيف والأعجمي, وقد ثبتت تلك الأحاديث والآثار بطرق متعددة عن الرواة, وهو هذا ما جعل أحكامهم على كثير من الألفاظ متباينة بل مضطربة في كثير من الأحيان, وقد عضدنا ما ذهب إليه الإمام النووي وشراح الحديث النبوي بما وقفنا عليه من الأحاديث والآثار التي رويت في كتب السنن و المسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ما يؤيد صحة ما قاله المُحدثِّون من عدم التفريق بين الدلالتين, فكلاهما يستعملان في الخير والشر.