{"title":"الإجراءات التحفظية والمؤقتة أثناء سير الخصومة التحكيمية وفقاً لقرارات هيئة الأوراق المالية الإماراتية والكويتية","authors":"علي بصيص العجمي, مظفر جابر الراوي","doi":"10.36394/jls.v19.i2.19","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":" تعد مسألة من يملك الاختصاص باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية ذات الطبيعة المستعجلة من المسائل المهمة في التحكيم، نظراً لما تقوم به من دور كبير في تعزيز فعالية التحكيم في فض المنازعات، فحرص كل من التشريعين الإماراتي والكويتي على أن يكون للمحكم سلطات واسعة تميزه عن غيره لتساعده بشكل سريع وفعال على حسم النزاع، ومنها سلطة المحكم في إتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية لحماية حقوق ومراكز الأطراف في الخصومة التحكيمية. \n وتأتي أهمية هذه الدراسة على اعتبار أن التدابير المؤقتة أو التحفظية ذات أهمية كبيرة في سير خصومة التحكيم، كونها تحمي حقوق ومراكز أطراف اتفاق التحكيم إلى أن يتم الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم، وكذلك في أنها تبحث اتجاهات المشرعين الإماراتي والكويتي حول إمكانية منح المحكم سلطات واسعة في القيام بالإجراءات الوقتية والتحفظية لضمان الحقوق والمراكز القانونية قبل إتمام عملية التحكيم، خاصة في قرارات هيئة الأوراق المالية الإماراتية والكويتية. \n ويهدف هذه البحث إلى بيان المقصود من التدابير المؤقتة أو التحفظية، وسلطة هيئة التحكيم في اتخاذها بمعزل عن القضاء، وتوضيح دور القضاء في مجال اصدارها من قبل هيئة التحكيم.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i2.19","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
تعد مسألة من يملك الاختصاص باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية ذات الطبيعة المستعجلة من المسائل المهمة في التحكيم، نظراً لما تقوم به من دور كبير في تعزيز فعالية التحكيم في فض المنازعات، فحرص كل من التشريعين الإماراتي والكويتي على أن يكون للمحكم سلطات واسعة تميزه عن غيره لتساعده بشكل سريع وفعال على حسم النزاع، ومنها سلطة المحكم في إتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية لحماية حقوق ومراكز الأطراف في الخصومة التحكيمية.
وتأتي أهمية هذه الدراسة على اعتبار أن التدابير المؤقتة أو التحفظية ذات أهمية كبيرة في سير خصومة التحكيم، كونها تحمي حقوق ومراكز أطراف اتفاق التحكيم إلى أن يتم الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم، وكذلك في أنها تبحث اتجاهات المشرعين الإماراتي والكويتي حول إمكانية منح المحكم سلطات واسعة في القيام بالإجراءات الوقتية والتحفظية لضمان الحقوق والمراكز القانونية قبل إتمام عملية التحكيم، خاصة في قرارات هيئة الأوراق المالية الإماراتية والكويتية.
ويهدف هذه البحث إلى بيان المقصود من التدابير المؤقتة أو التحفظية، وسلطة هيئة التحكيم في اتخاذها بمعزل عن القضاء، وتوضيح دور القضاء في مجال اصدارها من قبل هيئة التحكيم.