{"title":"مبدأ حق الدفاع في النظام التأديبي الإماراتي كأحد ضمانات المحاكمة العادلة","authors":"حامد بن عبدالله بن حامد البلوشي, سـام دلّـه","doi":"10.36394/jls.v19.i1.5","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تحتل الضمانات الإجرائية في نطاق التأديب أهمية كبيرة تستند إلى حماية الموظف في جميع مراحل الإجراءات التأديبية، والذي يعدّ حقًّا أساسيًّا وجوهريًّا في المحاكمات التأديبية العادلة، وأهمها ضمانة حق دفاع الموظف عن نفسه. \nضمانة الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها؛ بل تمتد مظلتها وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى جميع الإجراءات السابقة ابتداءً من مواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله والاستشهاد بالشهود، فإن الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة وأن الموظف بريء حتى تثبت مخالفته. \nوبالركون إلى نظام التأديب فإنه كأي نظام قانوني يخضع لمبادئ الشرعية بحيث تضبط سائر المحاكمات، وأهمها ما يتصل بكفالة حق الدفاع.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.5","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
تحتل الضمانات الإجرائية في نطاق التأديب أهمية كبيرة تستند إلى حماية الموظف في جميع مراحل الإجراءات التأديبية، والذي يعدّ حقًّا أساسيًّا وجوهريًّا في المحاكمات التأديبية العادلة، وأهمها ضمانة حق دفاع الموظف عن نفسه.
ضمانة الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها؛ بل تمتد مظلتها وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى جميع الإجراءات السابقة ابتداءً من مواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله والاستشهاد بالشهود، فإن الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة وأن الموظف بريء حتى تثبت مخالفته.
وبالركون إلى نظام التأديب فإنه كأي نظام قانوني يخضع لمبادئ الشرعية بحيث تضبط سائر المحاكمات، وأهمها ما يتصل بكفالة حق الدفاع.