موقف المشرع الإماراتي بشأن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب والتسلّح وتمويلهما والمسئولية الجنائية المترتبة على مخالفتها

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-04-18 DOI:10.36394/jls.v19.i1.6

مروة إبراهيم, رنا العطور

{"title":"موقف المشرع الإماراتي بشأن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب والتسلّح وتمويلهما والمسئولية الجنائية المترتبة على مخالفتها","authors":"مروة إبراهيم, رنا العطور","doi":"10.36394/jls.v19.i1.6","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"فرضت مجموعة العمل المالي (فاتف) على الدول من خلال أحكام توصياتها، أن تطبق أنظمة العقوبات المالية المستهدِفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، وتلزم تلك القرارات الدول بأن تجمد أموال أي شخص أو كيان أو أصوله الأخرى، وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي شخص أو كيان أو لصالحه أو لمنفعته. \nوقد أوجب المشرع الإماراتي على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكل شخص طبيعي أو اعتباري بالالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ تلك القرارات، ورتب جريمة جنائية على مخالفة تلك التعليمات. \nوتأتي هذه الدراسة لبيان المقصود بمعايير تصنيف المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبيان السلطة المعنية بتنفيذ هذه القرارات بالدولة، والالتزامات التي فرضها المشرع الإماراتي، علاوة على المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة التعليمات الصادرة من السلطة المختصة بشأن تنفيذ تلك القرارات.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.6","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

فرضت مجموعة العمل المالي (فاتف) على الدول من خلال أحكام توصياتها، أن تطبق أنظمة العقوبات المالية المستهدِفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، وتلزم تلك القرارات الدول بأن تجمد أموال أي شخص أو كيان أو أصوله الأخرى، وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي شخص أو كيان أو لصالحه أو لمنفعته. وقد أوجب المشرع الإماراتي على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكل شخص طبيعي أو اعتباري بالالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ تلك القرارات، ورتب جريمة جنائية على مخالفة تلك التعليمات. وتأتي هذه الدراسة لبيان المقصود بمعايير تصنيف المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبيان السلطة المعنية بتنفيذ هذه القرارات بالدولة، والالتزامات التي فرضها المشرع الإماراتي، علاوة على المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة التعليمات الصادرة من السلطة المختصة بشأن تنفيذ تلك القرارات.

查看原文本刊更多论文

阿拉伯联合酋长国立法者对安全理事会关于恐怖主义、武装、资助和违反这些决议的刑事责任的决议的立场

金融行动小组通过其建议的规定，要求各国根据安全理事会关于防止和制止恐怖主义、资助恐怖主义和武器扩散的各项决议实施定向金融制裁制度，这些决议要求各国冻结任何个人或实体的资金或其他资产，并确保不直接或间接向任何个人或实体提供资金或其他资产，或为其利益或为其利益。阿拉伯联合酋长国的法律规定，金融机构、企业和特定的非金融职业以及每个自然人或法人必须立即遵守国家有关当局关于执行这些决定的指示，并规定违反这些指示的刑事犯罪。本研究报告是为了说明与安全理事会有关决议有关的分类标准、负责执行这些决议的国家当局的声明、酋长国立法者规定的义务以及违反主管当局关于执行这些决议的指示而应承担的刑事责任。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

自引率

0.00%

发文量