The theory of nullity in the Jordanian Civil Procedure Code

Abstract

This study aimed at analyze the theory of nullity and establish its rules in the Jordanian Civil Procedure Code, in order for the procedural work to proceed in a sound legal manner. The researchers used the descriptive analytical approach based on depicting and highlighting the current situation and status of the problem of the study from all its aspects, Therefore, it was necessary to analyze the theory of nullity in some detail, especially that the intervention of the legislator in the litigation procedures led - in practice - to prolong the conflict in the courts and the accumulation of cases, and this is a presumption of the ineffectiveness of the nullity theory in the Code of Civil Procedure. Therefore, it was necessary to establish clear rules for the theory of nullity as one of the procedural penalties, as this constitutes a guarantee of respecting the form drawn by the law for procedural work, in order to reach the substantive right in the simplest, fastest and least cost manner. Based on the results, the researchers recommended the Jordanian legislator to adopt the theory of invalidity to reach its goal in procedural legislation that the legislator differentiate between legal texts, explicitly stipulating invalidity in the cases in which he wants to impose the penalty of invalidity, and the criterion in judging invalidity is the failure to achieve the purpose of the procedure, not the damage as It is contained in Article (24) of the Code of Civil Procedure, with the requirement of damage twice. Rather, the Jordanian legislator must re-divide Article (24) of the Code of Civil Procedure into paragraphs that specify the effects of invalidity on the procedural actions prior to and subsequent to the invalid procedure. Keywords: Analysis of the theory of invalidity, the Jordanian Civil Procedure Code, formal invalidity, objective invalidity. هدفت الدراسة إلى تحليل نظرية البطلان وإرساء قواعدها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي القائم على تصوير وإبراز الحالة والوضع الراهن لإشكالية الدراسة من جوانبها كافة، الأمر الذي اقتضى من الباحثين تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة، والرجوع إلى الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية التي تناولت هذه المسألة بالتحليل. وتكونت الدراسة من ثلاثة مباحث؛ تناول الأول مفهوم البطلان، وموقف المشرع الأردني من عبارات البطلان. وتطرق المبحث الثاني إلى أنواع البطلان، وفي المبحث الثالث تم تمييز البطلان عن غيره من الأنظمة القانونية، وتوصل الباحثان إلى عدة نتائج أهمها: أن نظرية البطلان تثير إشكالية كبيرة ودقيقة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وهي مشكلة التوفيق بين الشكل والموضوع في مسألة البطلان، فإذا كان الإجراء مخالفاً للقانون فإنه يبطل ويبطل تبعاً له موضوع الحق، وهذا ليس عادلاً. وبنفس الوقت إذا تم الاستغناء عن البطلان فإنه سيؤدي ذلك إلى إهدار قيمة النصوص القانونية الإجرائية وعدم ضمان احترامها، وبالتالي عدم السير بالإجراءات بحسب الشكل الذي رسمه القانون. لذلك كان لا بد من تحليل نظرية البطلان بشيء من التفصيل، خصوصاً أن تدخل المشرع في إجراءات التقاضي أدى – في الواقع العملي - إلى إطالة أمد النزاع في المحاكم وتراكم القضايا، وهذا يعتبر قرينة على عدم فعالية نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية. وبالتالي كان لا بد من إرساء قواعد واضحة لنظرية البطلان بوصفها أحد الجزاءات الإجرائية، فيشكل ذلك ضمانة لاحترام الشكل الذي رسمه القانون للعمل الإجرائي، من أجل الوصول إلى الحق الموضوعي بأبسط الطرق وأسرعها وأقل التكاليف. واستنادا للنتائج أوصى الباحثان المشرع الأردني للأخذ بنظرية البطلان للوصول إلى غايته في التشريعات الإجرائية بأن يفرق المشرع بين النصوص القانونية، ويكون المعيار في الحكم بالبطلان هو عدم تحقق الغاية من الإجراء، وإعادة تقسيم المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى فقرات تحدد آثار البطلان على الأعمال السابقة واللاحقة للإجراء الباطل. الكلمات المفتاحية: تحليل نظرية البطلان، قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، البطلان الشكلي، البطلان الموضوعي.