التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي بشأن الدعاوى العقارية وفقًا للقانون الإماراتي

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-04-18 DOI:10.36394/jls.v19.i1.18

نشوى مصطفى على محمد, سي أحمد محمود سي أحمد محمود

{"title":"التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي بشأن الدعاوى العقارية وفقًا للقانون الإماراتي","authors":"نشوى مصطفى على محمد, سي أحمد محمود سي أحمد محمود","doi":"10.36394/jls.v19.i1.18","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"هذا البحث بعنوان التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي في الدعاوى العقارية في القانون الإماراتي. ويهدف البحث إلى دعوة المُشرِّع والقضاء الإماراتي إلى الأخذ بنظرية التخلي للاستجابة لمقتضيات التجارة الدولية وللفن القانوني السليم.\nوقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي وذلك بدراسة النصوص القانونية وتحليلها. وكذلك اعتمدت الباحثة على المنهج التأصيلي (الاستقرائي) من خلال استقراء الأجزاء ليُستدَل منها على حقائق تُعمَّم على الكل. والوقوف على ما استقرَّت عليه أحكام القضاء الإماراتي بالخصوص.\nوتوصلت الباحثة إلى نتائج عدة، أهمها أن المُشرِّع الإماراتي لم يمدَّ الاستثناء المتعلق بعدم اختصاص القضاء بالدعاوَى العقارية المتعلقة بعقار كائن بالخارج إلى الدعوى الشخصية العقارية، والتي ترك الخيار فيها للمدعي بين المحكمة التـي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدَّعَى عليه. وهذا خلافًا لما عليه الحال لدى معظم التشريعات المقارنة والتي قصرت الاختصاص بها لمحكمة موقع العقار.\nأهم توصيات الباحثة: دعوة المُشرِّع الإماراتي لإلغاء نص المادة 24 إجراءات مدنية. وتبنِّيه لنظرية التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي، في إطارٍ من إقامة التوازن بين مقتضيات السيادة من جهة، ومقتضيات التعاون القضائي الدولي والعولمة من جهة أخرى.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.18","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

هذا البحث بعنوان التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي في الدعاوى العقارية في القانون الإماراتي. ويهدف البحث إلى دعوة المُشرِّع والقضاء الإماراتي إلى الأخذ بنظرية التخلي للاستجابة لمقتضيات التجارة الدولية وللفن القانوني السليم. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي وذلك بدراسة النصوص القانونية وتحليلها. وكذلك اعتمدت الباحثة على المنهج التأصيلي (الاستقرائي) من خلال استقراء الأجزاء ليُستدَل منها على حقائق تُعمَّم على الكل. والوقوف على ما استقرَّت عليه أحكام القضاء الإماراتي بالخصوص. وتوصلت الباحثة إلى نتائج عدة، أهمها أن المُشرِّع الإماراتي لم يمدَّ الاستثناء المتعلق بعدم اختصاص القضاء بالدعاوَى العقارية المتعلقة بعقار كائن بالخارج إلى الدعوى الشخصية العقارية، والتي ترك الخيار فيها للمدعي بين المحكمة التـي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدَّعَى عليه. وهذا خلافًا لما عليه الحال لدى معظم التشريعات المقارنة والتي قصرت الاختصاص بها لمحكمة موقع العقار. أهم توصيات الباحثة: دعوة المُشرِّع الإماراتي لإلغاء نص المادة 24 إجراءات مدنية. وتبنِّيه لنظرية التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي، في إطارٍ من إقامة التوازن بين مقتضيات السيادة من جهة، ومقتضيات التعاون القضائي الدولي والعولمة من جهة أخرى.

查看原文本刊更多论文

根据阿联酋法律放弃国际不动产诉讼管辖权

本文的标题是放弃阿拉伯联合酋长国法律中的国际不动产诉讼管辖权。这项研究的目的是邀请阿联酋立法者和法官采用放弃理论，以满足国际贸易的要求和适当的法律艺术。通过研究和分析法律文本，女性研究人员使用了描述性和分析性课程。此外，研究人员还采用了通过部分推算的原教旨主义方法，以反映普遍传播的事实。特别是，法院的裁决已经确立。她得出了一些结论，其中最重要的是，阿拉伯联合酋长国的立法者没有将关于法院对涉及境外不动产的不动产诉讼无管辖权的例外扩大到个人不动产诉讼中，在诉讼中，原告可以在被告所在的法院或被告的居住地之间作出选择。这与大多数比较立法不同，后者将管辖权限于不动产所在地法院。研究员的主要建议:呼吁阿联酋立法者废除第24条中的民事诉讼。它赞同放弃国际司法管辖权的理论，其前提是在主权要求与国际司法合作和全球化之间取得平衡。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

自引率

0.00%

发文量