الحصانة من منظور المواجهة الجزائية لظاهرة الفساد في التشريع الفلسطيني

شددت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحصانة وبين فاعلية المواجهة الجزائية لظاهرة الفساد، بالرغم من أن الواقع العملي غير ذلك؛ لذا، لا يمكن تحقيق ذلك التوازن إلا بالحد من تلك الحصانات، من خلال حصر مفعولها في الإجراءات الماسة بشخص المتمتع بالحصانة وبحرمة مسكنه، مع ضرورة أن يكون الفصل في طلب رفع الحصانة بواسطة جهة قضائية محايدة، موضوعية، ومستقلة، وذلك بناء على إجراءات عملية، واضحة، ومضبوطة بمدة معينة، بحيث تكون سريعة.