أثر الأزمة النقدية في بعض المتغيرات الاقتصادية دراسة وصفية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2011-2021)

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالأسباب الاقتصادية والغير الاقتصادية للأزمة النقدية في الاقتصاد الليبي، وكذلك معرفة أثر الأزمة النقدية في المتغيرات الاقتصادية (المختارة) والممثلة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، معدل التضخم، حجم الائتمان المصرفي خلال فترة الدراسة، كما استخدمت المنهج الوصفي من خلال وصف متغيراتها يختص بتشخيصها وتأثيراتها، حيث توصلت إلى أن عرض النقود خارج الجهاز المصرفي خلال فترة الدراسة أثر  في الناتج الإجمالي الحقيقي بشكل كبير، يرجع إلى الزيادة في عرض النقود إلى أسباب اقتصادية وغير اقتصادية من أهمها تسرب الودائع من الجهاز المصرفي نتيجة لانعدام ثقة العملاء، وغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا وهو الأمر الذي أثر في وضعية الاستقرار الاقتصادي والنقدي، أن زيادة عرض النقود خارج الجهاز المصرفي قد لا تؤدي إلى زيادة مستوى العام للأسعار (معدل التضخم) في الاقتصاد الليبي بين الفترة والأخرى، أن زيادة عرض النقود وانخفاض حجم الائتمان يرجع إلى عامل عدم قدرة المصارف في التوسع منح الائتمان الموجهة نحو الأنشطة الاقتصادية والتجارية، كما اقترحت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأوضاع الأمنية  والانضباط المالي والعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تعيق عملية التصدير النفطي التي تسبب في انخفاض حجم النقد الأجنبي.