تقويم الدعوة إلى القطيعة بين الاقتصادَين الإسلامي والوضعي

. بعد تعليق قصير على الورقة الرئيسية في هذا الحوار للدكتور بلعباس، يضع القسم الأول من ورقتي هذه الموضوع في إطار فكري عام، ويُذكّر بعدد من القيم ومن المقولات الوصفية يشترك فيها الاقتصادان الإسلامي والوضعي (الذي أقصد به علم الاقتصاد السائد تدريسه في الجامعات الغربية وبخاصة المدرسة النيوكلاسيكية). ثم أناقش في القسم الثاني حجة يسوقها الداعون إلى طَلَاقٍ بَائِن وقطيعة كاملة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي؛ مرتكز هذه القطيعة أن الافتراضات الأساسية حول السلوك الإنساني والنظرة العالمية للوجود تختلف تمامًا بينهما. وانتهي إلى أن القطيعة المذكورة لا تنسجم مع منهج الشريعة الإسلامية في تعاملها مع الثقافة والمؤسسات التي كانت قائمة قبل الإسلام في جزيرة العرب، والذي يتلخص بعدم الرفض ولا القبول بادي الرأي لأية معلومة أو مؤسسة إنسانية، بل التمحيص ثم القبول أو الرفض أو التصحيح على بيّنة. كما ترشدنا الشريعة للتجزئة ما أمكن، لاستنقاذ الأجزاء الصالحة إن وجدت ولو من كثير فاسد. وأؤيد موقفي مستشهدًا بموقف بعض كبار الفقهاء من المعارف الإنسانية. وفي القسم الثالث أفند مبررًا آخر يساق للقطيعة مع الاقتصاد الوضعي هو افتراضه الأَثَرَة (الأنانيّة) الكاملة في تصرفات البشر، وتجاهله نوازع أُخرى سواها. وأحتج بعدم إمكان الاستغناء عن الافتراضات التبسيطية عمومًا وهذا منها، وبأن الشريعة أباحت الأثرة في مجال المعاوضات المالية، وفصَّل الفقهاء المجالات التي تجوز فيها أو تحرم.