أثر الوثيقة الوقفية في الحفاظ على الدور التنموي للأوقاف

. تستعرض هذه الورقة أحد الأدوات المهمة في الحفاظ على الدور التنموي للأوقاف، بإتقان صياغة الوثيقة الوقفية التي تُعد بمثابة لائحة تشريعية للوقف، كما أنها بمثابة البوصلة التي تحدد مسار الوقف واتجاهه لعقود قادمة. كما تتناول الورقة الإشكالية القائمة حاليًا في الكثير من الوثائق الوقفية، وهي كتابتها بشكل فردي من قبل الواقف بفكره الفردي ونظرته التي قد تكون محدودة زمانًا ومكانًا، ومن هنا فكلما أحكمنا صياغة الوثيقة الوقفية وضبط أركانها الأساسية، استطعنا أن نحفظ الوقف من عوادي الدهر، وظلم بعض التشريعات، وفساد بعض النظار، أو ممارسات بعض موظفي الأوقاف الجائرة. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال فكر جماعي متعدد التخصصات، وذلك عبر مكاتب أهلية أو خيريّة مستقلة ذات خبرة: شرعية، وإدارية، وقانونية، واجتماعية، واقتصادية، ولها رؤية استشرافية للمستقبل. إن هذا الأمر يُمثل مطلبًا إصلاحيًا من داخل الكيان الوقفي لاستعادة الدور التنموي للأوقاف، يسير جنبًا إلى جنب مع مطالبة الدول بالتشريعات الحامية، والمطمئنة للواقفين.