{"title":"同意纽约《身份查验和外部司法公约》国防委员会的意见，加强法院在外国法院诉讼中的权力","authors":"حمید باقرزاده, ایوب منصوری رضی","doi":"10.22054/JPLR.2020.11144","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"یکی از جهان‌شمول‌ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک میباشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان‌که به دادگاه‌ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه‌ها در کشورهای پیشرفته نیز عموما منطبق بر همین مشی حمایتی میباشد. عمده‌ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال‌شده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه‌ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یافته‌ها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می‌نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می‌دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح به‌موقع از سوی ذی‌نفع مؤثر قلمداد می‌کنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفا در صورتی مانع شناسایی برمی‌شمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.","PeriodicalId":53364,"journal":{"name":"Faslnamahi Pizhuhishi Huquqi Khususi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-05-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک\",\"authors\":\"حمید باقرزاده, ایوب منصوری رضی\",\"doi\":\"10.22054/JPLR.2020.11144\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"یکی از جهان‌شمول‌ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک میباشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان‌که به دادگاه‌ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه‌ها در کشورهای پیشرفته نیز عموما منطبق بر همین مشی حمایتی میباشد. عمده‌ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال‌شده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه‌ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یافته‌ها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می‌نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می‌دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح به‌موقع از سوی ذی‌نفع مؤثر قلمداد می‌کنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفا در صورتی مانع شناسایی برمی‌شمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.\",\"PeriodicalId\":53364,\"journal\":{\"name\":\"Faslnamahi Pizhuhishi Huquqi Khususi\",\"volume\":null,\"pages\":null},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2020-05-21\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Faslnamahi Pizhuhishi Huquqi Khususi\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.22054/JPLR.2020.11144\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Faslnamahi Pizhuhishi Huquqi Khususi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.22054/JPLR.2020.11144","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک
یکی از جهان‌شمول‌ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک میباشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان‌که به دادگاه‌ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه‌ها در کشورهای پیشرفته نیز عموما منطبق بر همین مشی حمایتی میباشد. عمده‌ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال‌شده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه‌ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یافته‌ها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می‌نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می‌دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح به‌موقع از سوی ذی‌نفع مؤثر قلمداد می‌کنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفا در صورتی مانع شناسایی برمی‌شمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
