القيود القانونية لنطاق الصلح اجلنائي يف إطار التشر يع العراقي

الصلح الجنائي نظام إجرائي لا يطبق إلا بمناسبة ارتكاب جريمة ما، ومن أبرز غاياته، إيقاف الإجراءات القانونية الناشئة عن ذلك الجرم، من خلال إنهاء الدعوى الجزائية، التي تولدت عنه. يكتسب الصلح الجنائي أهمية بالغة في إطار التشريع والقضاء الجنائي، إذ إن من شأنه التخفيف عن كاهل القضاء، من خلال ما يترتب عليه من أثرٍ تتمثل بانقضاء الدعوى الجزائية العامة الناشئة عن الجريمة محل الصُّلح بإجراءات مبسطةٍ وواضحةٍ تؤدي إلى سرعة الفصل فيها بغير طريقة الإجراءات الجنائية. ومن هذا المنطلق، كان ينبغي على الـمُشرِّع العراقي التنبه لنجاح هذا النظام من خلال التوسع في نطاقِ إقرارهِ، والابتعاد عن مجال تضييقهِ. وهذا ما حاول الباحث معالجته في إطار هذه الورقة، من خلال بيان نطاق الصلح الجنائي في الجرائم الواقعة على الأشخاص ØŒ فضلاً عن بيان نطاق الصلح الجنائي في الجرائم التي تمس مال الإنسان، يلائم منهجاً نوعياً مكتبياً قائماً على استقراء النصوص، وتحليلها، بغية التوصل إلى حلول ناجحة لمشكلة الدراسة. وقد توصل الباحث، إلى أن هذا الإجراء، وإن نال نصيباً من التنظيم في إطار التشريع العراقي، غير أنه لم يرقَ إلى التنظيم الذي ناله في إطار التشريعات الجنائية الأخرى، حيث كان ينبغي على الـمُشرِّع العراقي التنبه له، من خلال التوسع في نطاقِ إقرارهِ، والابتعاد عن مجال تضييقهِ، حتى يتم وضع حلٍ لزخم القضايا المثارة في ساحةِ القضاء، الذي أصبح أمراً واضحاً في هذا الميدان.لقد دعا الباحث إلى ضرورة إجراء تعديل على مجمل النصوص التشريعية، التي من شأنها تضييق نطاقه، والحدّ من دوره الناجح في فض الخصومات، وإحلال السلام بدلاً من الخصام.