الجريمة الإلكترونية في الواقع العراقي ، دراسة وتحليل

The Iraqi Ministry of Interior announced the number of cybercrimes and found that there is a need to reduce them while developing a special law for them because the Iraqi judiciary is still dealing with cybercrime perpetrators in accordance with the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969. The enormous and continuous scientific progress in the field of communications in the world requires the legislator to continuously develop The Penal Code was designed to accommodate cases that are in line with technological development, including those related to social media networks. The research was based on a field study directed exclusively at university students (study sample). Students' opinions were surveyed on cybercrime topics, which were divided into personal crimes (insult, slander, fraud, and blackmail), societal crime (targeting a group, not an individual), and international crime (Iraqi security). At the end of the paper, several recommendations were included according to the analysis of the questionnaire. الخلاصة صرحت وزارة الداخلية العراقية بعدد الجرائم الإلكترونية وتبين هناك حاجة للحد منها مع وضع تشريع قانون خاص بها لأن القضاء العراقي لازال يتعامل مع مرتكبي الجريمة الإلكترونية وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. إن التقدم العلمي الهائل والمستمر بمجال الاتصالات في العالم يفرض على المشرع العراقي التطوير المستمر لقانون العقوبات ليستوعب الحالات التي تتماشى مع التطور التكنولوجي ومنها تلك المتعلقة بشبكات التواصل الإجتماعي. محاور الجريمة الإلكترونية التي وزعت الى جريمة شخصية (السب أو الشتم والإحتيال والإبتزاز) والجريمة المجتمعية (تستهدف فئة وليس فرد) وجريمة دولية (أمن العراق ),  تم بعد ذلك عرض نتائج الإستبيان وتحليل الواقع ورفع التوصيات وفق نتائج إستبيان البحث.