{"title":"媒体在使残疾人融入和了解 2017 年《残疾人权利法》方面的作用","authors":"منى عيد أبو جامع","doi":"10.31559/eps2024.13.specialissue.7","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى معرفة ذوي الإعاقة بالحقوق التي كفلها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ومصدر تلك المعرفة، وتقييم ذوي الإعاقة لأداء الإعلام فيما يتعلق بالتوعية بمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ضمن المجالات المختلفة، كما هدفت إلى تقييم ذوي الإعاقة لمراعاة السياسات الإعلامية العامة في صناعة المضامين المتعلقة بهم. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت أداة المقابلة، وتم بناء الأداة من خلال عدة مصادر. النتائج: خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن هناك ضعفًا شديدًا في تناول الإعلام لمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، إن كان حجم إسهام الإعلام فيما يتعلق بمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، لا يرقى إلى الطموحات، فإن المساحات البسيطة التي خصصت لهذا القانون ولقضايا ذوي الإعاقة بشكل عام، كان الأداء فيها يتسم بالضعف، ويقصد بالأداء مدى عمق المعالجة ومحاولة تقديم الحلول والاستمرارية في التناول ومتابعة المستجدات. فنسبة كبيرة من مفردات العينة قيموا المعالجة بأنها ضعيفة، لتصل إلى (86.5%) من العينة فيما يتعلق بتغطية القضايا المتعلقة بالمشاركة في العملية الديمقراطية بمستوياتها المختلفة. فيما أعلى نسبة أشارت إلى أن الأداء كان بمستوى متوسط كانت (28.8%) وكانت تتعلق بتغطية الموضوعات الثقافية والفنية. وأما من قيموا بأن الأداء جيد جدًا فكانت نسبتهم مماثلة (28.8%) ولكن للموضوعات الرياضية والمواهب. وأن الإعلام لم ينجح بشكل جيد بخصوص تحقيق التوازن في المضامين الإعلامية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والأعمار، وكذلك الأمر فيما يتعلق بآليات التعامل أثناء مشاركتهم في المضامين الإعلامية. الخلاصة: بناءً على النتائج التي خلصت إليها الدراسة فإننا نوصي بما يلي: ضرورة تبني الإعلام بمؤسساته المختلفة توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وتفسير التعديلات التي طرأت عليه، من خلال صناعة المضامين والرسائل الاتصالية المناسبة مع استخدام منصات التواصل الاجتماعي كأداة لتسريع الوصول إليهم، ضرورة أن تسعى المؤسسات الإعلامية إلى الاهتمام بكافة المجالات التي تضمنها القانون أعلاه مع أهمية التركيز على المجالات التي لا يتم الخوض بها عادة والتي تبين من خلال هذه الدراسة أن أهمها مسألة المشاركة في العملية الديمقراطية وقضايا الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل.","PeriodicalId":142537,"journal":{"name":"International Journal of Educational & Psychological Studies","volume":"247 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"دور الإعلام في دمج وتوعية ذوي الإعاقـة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة 2017\",\"authors\":\"منى عيد أبو جامع\",\"doi\":\"10.31559/eps2024.13.specialissue.7\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى معرفة ذوي الإعاقة بالحقوق التي كفلها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ومصدر تلك المعرفة، وتقييم ذوي الإعاقة لأداء الإعلام فيما يتعلق بالتوعية بمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ضمن المجالات المختلفة، كما هدفت إلى تقييم ذوي الإعاقة لمراعاة السياسات الإعلامية العامة في صناعة المضامين المتعلقة بهم. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت أداة المقابلة، وتم بناء الأداة من خلال عدة مصادر. النتائج: خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن هناك ضعفًا شديدًا في تناول الإعلام لمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، إن كان حجم إسهام الإعلام فيما يتعلق بمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، لا يرقى إلى الطموحات، فإن المساحات البسيطة التي خصصت لهذا القانون ولقضايا ذوي الإعاقة بشكل عام، كان الأداء فيها يتسم بالضعف، ويقصد بالأداء مدى عمق المعالجة ومحاولة تقديم الحلول والاستمرارية في التناول ومتابعة المستجدات. فنسبة كبيرة من مفردات العينة قيموا المعالجة بأنها ضعيفة، لتصل إلى (86.5%) من العينة فيما يتعلق بتغطية القضايا المتعلقة بالمشاركة في العملية الديمقراطية بمستوياتها المختلفة. فيما أعلى نسبة أشارت إلى أن الأداء كان بمستوى متوسط كانت (28.8%) وكانت تتعلق بتغطية الموضوعات الثقافية والفنية. وأما من قيموا بأن الأداء جيد جدًا فكانت نسبتهم مماثلة (28.8%) ولكن للموضوعات الرياضية والمواهب. وأن الإعلام لم ينجح بشكل جيد بخصوص تحقيق التوازن في المضامين الإعلامية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والأعمار، وكذلك الأمر فيما يتعلق بآليات التعامل أثناء مشاركتهم في المضامين الإعلامية. الخلاصة: بناءً على النتائج التي خلصت إليها الدراسة فإننا نوصي بما يلي: ضرورة تبني الإعلام بمؤسساته المختلفة توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وتفسير التعديلات التي طرأت عليه، من خلال صناعة المضامين والرسائل الاتصالية المناسبة مع استخدام منصات التواصل الاجتماعي كأداة لتسريع الوصول إليهم، ضرورة أن تسعى المؤسسات الإعلامية إلى الاهتمام بكافة المجالات التي تضمنها القانون أعلاه مع أهمية التركيز على المجالات التي لا يتم الخوض بها عادة والتي تبين من خلال هذه الدراسة أن أهمها مسألة المشاركة في العملية الديمقراطية وقضايا الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل.\",\"PeriodicalId\":142537,\"journal\":{\"name\":\"International Journal of Educational & Psychological Studies\",\"volume\":\"247 2\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2024-07-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"International Journal of Educational & Psychological Studies\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.31559/eps2024.13.specialissue.7\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"International Journal of Educational & Psychological Studies","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31559/eps2024.13.specialissue.7","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
دور الإعلام في دمج وتوعية ذوي الإعاقـة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة 2017
الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى معرفة ذوي الإعاقة بالحقوق التي كفلها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ومصدر تلك المعرفة، وتقييم ذوي الإعاقة لأداء الإعلام فيما يتعلق بالتوعية بمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ضمن المجالات المختلفة، كما هدفت إلى تقييم ذوي الإعاقة لمراعاة السياسات الإعلامية العامة في صناعة المضامين المتعلقة بهم. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت أداة المقابلة، وتم بناء الأداة من خلال عدة مصادر. النتائج: خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن هناك ضعفًا شديدًا في تناول الإعلام لمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، إن كان حجم إسهام الإعلام فيما يتعلق بمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، لا يرقى إلى الطموحات، فإن المساحات البسيطة التي خصصت لهذا القانون ولقضايا ذوي الإعاقة بشكل عام، كان الأداء فيها يتسم بالضعف، ويقصد بالأداء مدى عمق المعالجة ومحاولة تقديم الحلول والاستمرارية في التناول ومتابعة المستجدات. فنسبة كبيرة من مفردات العينة قيموا المعالجة بأنها ضعيفة، لتصل إلى (86.5%) من العينة فيما يتعلق بتغطية القضايا المتعلقة بالمشاركة في العملية الديمقراطية بمستوياتها المختلفة. فيما أعلى نسبة أشارت إلى أن الأداء كان بمستوى متوسط كانت (28.8%) وكانت تتعلق بتغطية الموضوعات الثقافية والفنية. وأما من قيموا بأن الأداء جيد جدًا فكانت نسبتهم مماثلة (28.8%) ولكن للموضوعات الرياضية والمواهب. وأن الإعلام لم ينجح بشكل جيد بخصوص تحقيق التوازن في المضامين الإعلامية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والأعمار، وكذلك الأمر فيما يتعلق بآليات التعامل أثناء مشاركتهم في المضامين الإعلامية. الخلاصة: بناءً على النتائج التي خلصت إليها الدراسة فإننا نوصي بما يلي: ضرورة تبني الإعلام بمؤسساته المختلفة توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وتفسير التعديلات التي طرأت عليه، من خلال صناعة المضامين والرسائل الاتصالية المناسبة مع استخدام منصات التواصل الاجتماعي كأداة لتسريع الوصول إليهم، ضرورة أن تسعى المؤسسات الإعلامية إلى الاهتمام بكافة المجالات التي تضمنها القانون أعلاه مع أهمية التركيز على المجالات التي لا يتم الخوض بها عادة والتي تبين من خلال هذه الدراسة أن أهمها مسألة المشاركة في العملية الديمقراطية وقضايا الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل.