إشكالية تجزئة القانون المختار في عقود التجارة الدولية-دراسة مقارنة

يتلخص البحث باستعراض مدى الإشكالية القانونية التي يثيرها اختيار أطراف احد عقود التجارة الدولية بسبب تضمين عقدهم أكثر من قانون لينطبق على عنصر أو أكثر من عناصر ذلك العقد, وما حدود سلطة المشرع والقاضي الذي ينظر النزاع القائم بصدد عقد ما من عقود التجارة الدولية في الركون إلى أكثر من قانون لينصب نفسه قانونا واجب التطبيق على إحدى الأفكار المسندة في العقد الدولي. إن إطلاق موضوع التجزئة للقانون المختار وعناصر العقد الدولي كان منحى المدرسة الشخصية في ذلك إذ أطلقت هذه الأولى العنان الى المشرع والقاضي والمتعاقدين على حد سواء في تجزئة العقد الدولي تحت ضرورات احترام مبدأ قانون الإرادة الذي ارتضته إرادة الأطراف الصريحة أو المفترضة في تبعيض الصفقة الدولية، فيما ناهض أنصار المدرسة الموضوعية سلطة المتعاقدين والقاضي في تجزئة العقد الدولي , واقروها على مضض تحت قيود تحقق الانسجام اللازم للرابطة العقدية الدولية واحترام سلطان القانون وعدم الإفلات من سلطانه بصورة مطلقة.