ضمانات المتهم عند صدور أمر التفتیش دراسة تطبیقیة في قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقي والایراني

یقتضي الحصول علی الدلیل عن طریق التفتیش احاطة المتهم الخاضع لهذا الاجراء بضمانات تحول دون نقض حقوقه لما في هکذا اجراء من مساس بخصوصیات الفرد وحرماته. لذا نجد ان معظم التشریعات قد اهتمت بحقوق المتهم من خلال وضع ضمانات تتمثل في قواعد واصول اوجبت رعایتها عند اصدار امر بالتفتیش، فسعت بأن تکون نصوص القانون مصاغة بشکل یتلائم مع ما اکدت علیه الشریعة السماویة والمواثیق الدولیة والدساتیر الداخلیة، فقد منعت نصوص القانون من اصدار امر بالتفتیش مالم تکن هنالك جریمة وقعت فعلا مع توفر قرائن قویه تنسبها للمتهم، وکذلك اشترطت بأن یکون محل التفتیش معینا عند اصدار الامر تعیینا دقیقا کي لا یتم تسري هذا الاجراء علی محال اخری للمتهم او لغیره او الخلط بینه وبین غیره من المحال، وایضا ان یکون المحل مما یجوز تفتیشه. وبالرغم من النواقص التي تحتویها هذه القوانین کان لهما دور بارز في التأکید علی مثل هذه البیانات بوصفها ضمانات تملیها المبادئ الاساسیه في الاجراءات الجنائیة.