العقد الاجتماعي في القانون الدستوري الإسلامي وأثره في العملية السياسية: دراسة تحليلية

The study aims to discuss the theory of social contract in Islamic constitutionalism and its impact on the political process through analyzing the relationship between the people, the ruler, and constitutional institutions. The study focuses on the value of the theory of the social contract as an Islamic constitutional foundation that creates a balance in the relationship between governing authorities and the people. The study followed a descriptive-analytical approach and arrived at several findings, including that the theory of social contract in Islamic constitutionalism is based on constitutional foundations and principles that contribute to achieving a balance in the relationship between the people and the ruler and regulating governance appropriately. It also preserves the people's constitutional rights in the political process and the constitutional system that organizes the political process, in addition to surpassing the dominance of private groups over the public. The study particularly emphasized the importance of the mutual relationship between the ruler and the people, which forms the basis of the social contract between them, to achieve a balance between civil society groups, governing authorities, and the people. In conclusion, the study serves as a contribution to understanding the theory of the social contract in Islamic constitutionalism and its impact on the political process. It also provided insights into the relationship between the people, the ruler, and governing constitutional institutions.   ملخص البحث هدفت الدراسة إلى مناقشة نظرية العقد الاجتماعي في الدستورية الإسلامية وأثرها في العملية السياسية، من خلال تحليل العلاقة بين الشعب والحاكم والمؤسسات الدستورية. ويتمحور الاهتمام في الدراسة حول قيمة نظرية العقد الاجتماعي كأساس دستوري إسلامي يخلق توازنًا في العلاقة بين االسلطات الحاكمة والشعب. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت إلى عدة نتائج منها: أن نظرية العقد الاجتماعي في الدستورية الإسلامية تقوم على أسس دستورية ومبادئ تسهم في تحقيق توازن العلاقة بين الشعب والحاكم، وتنظيم الحكم بشكل مناسب. كما أنها تحافظ على حقوق الشعب الدستورية في العملية السياسية، والنظام الدستوري المنظم للعملية السياسية، إضافة إلى أنها تتجاوز تفرد الجماعات الخاصة بالأمر من دون الناس. وقد تم التأكيد بشكل خاص على أهمية العلاقة المتبادلة بين الحاكم والشعب، والتي تعد أساسًا للعقد الاجتماعي بينهما، لتحقيق التوازن بين فئات المجتمع المدني والسلطات الحاكمة والشعب. وختامًا، فإن الدراسة تعد بمثابة إسهام في فهم نظرية العقد الاجتماعي في الدستورية الإسلامية وأثرها في العملية السياسية. كما أنها قدمت معطيات حول العلاقة بين الشعب والحاكم والمؤسسات الدستورية المنظمة للحكم.