دور العمالة الاجنبية في ارتفاع مؤشر الفقر في الدول النامية - العراق انموذجاً

لا يمكن لأي اقتصاد في العالم ان يستغني عن العمالة الأجنبية ، خاصةً تلك التي تمتلك العالية في بعض المجالات والمهن ، أذ إن استقطاب هذا النوع من القوى العاملة وتمكينها أمر ضروري، لتعزيز الدخل القومي ، كما اولت بعض الدول المتقدمة اهتماماً خاصً بهم لدرجة منحهم الجنسية الوطنية للإبقاء عليهم بشكل دائم في البلاد. اما فيما يخص الدول النامية لاسيما العراق فالفقر من أكثر الظواهر تعقيداً وتشابكاً في التأثير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للناس، ليس فقط في جوانبه المادية، وانما في المجال الصحي والتعليمي وحتى في الحرمان من السكن اللائق، فضلاً عن حق الإنسان في التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار ، ولهذا السبب، تهتم العديد من المنظمات الدولية والبنك الدولي والعديد من الحكومات بتبني عدد من البرامج للتخفيف من حدة الفقر، والتي تعتمد على تشخيص مؤشرات الفقر والوضع الاقتصادي للبلد والمستوى الثقافي والاقتصادي الذي يتمتع به المجتمع. وفي ضوء ما تقدم، تحدد هذه الدراسة الواقع العام للفقر وعلاقته بسوق العمل العراقي، وتتناول الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة للحد من الفقر ومدى نجاحها، وتحدد معوقات هذه الجهود، وتبين العلاقة غير المباشرة بين البطالة وسوق العمل والفقر في المجتمع العراقي ، وسعت الدراسة إلى دراسة دور تخطيط التنمية الاقتصادية وسياسات الاقتصاد الكلي في رفع مستويات الدخل الحقيقي للفرد العراقي والوصول بمؤشرات التنمية البشرية (الدخل والتعليم والصحة) إلى مستوى الدول المتقدمة.