الأساسية للحكم في النظام القانوني السعودي

يدرس هذا البحث اهم المؤسسات الأساسية والإدارية في النظام القانوني السعودي وتطور النظام والنهج الذي اتبعه مؤسس الدولة السعودية الملك عبد العزيز ، في مرحلة بناء المؤسسات السياسية والإدارية وفق النظام الأساس للحكم وكيفية تولي الحكم وسلطات الدولة الثلاث القضائية والتنفيذية والتنظيمية وأجهزة ومؤسسات الدولة المستقلة، حيث إن مرحلة البناء وفق النظام الأساس للحكم الذي كتب بأمر الملك من أجل تسيير الأمور العامة وسلطات الدولة، جميعها مؤطره باطار ارادة الملك، فلا يعمل النظام السعودي بمبدأ الفصل بين السلطات، فيلاحظ أن السلطة التنظيمية هي مركبة من السلطة التنفيذية ومجلس الشورى، وكذلك يلاحظ حدود السلطة القضائية فهي غير ملتزمة لكل جوانب القضاء مثل القضاء الإداري وهو المعبر عنه بـ(ديوان المظالم) ومرجعيته الملك بينما مجلس القضاء الأعلى فمرجعيته الرئاسة المجلس، وهذا تفكيك في نفس السلطة القضائية وعدم توحيد الجهة المعنية به، وهكذا يلاحظ في النظام السعودي أنه جعل السلطة التنفيذية هي أوسع السلطات ورئيس هذه السلطة هو الملك.