الطعـن لمصلحـة القـانون أمام القضاء الإداري

يعد الطعن لمصلحة القانون من طرق طرق الطعن القانونية او المبادئ المهمة التي تهدف الى حماية القانون ومنع أختراقه بواسطة الاحكام والقرارات القضائية الباتة التي تحوي على خرق ومخالفة للقانون   فهو يتيح للأدعاء العام او النيابة العامة على أختلاف مسميات هذا الجهاز في الانظمة القانونية المختلفة الطعن في الاحكام والقرارات القضائية التي تمس اوتخالف القانون بصورة عامة ولم يتم الطعن بها من قبل ذوي الشأن او المصلحة ، وذلك حماية للمصلحة العامة او كما تسمى مصلحة القانون دون ان يتعدى هدف هذا الطعن الى تحقيق مصلحة فردية او ذاتية للأشخاص، والمشرع العراقي قد أخذ بهذا الطعن وطبقه على الدعاوى العادية في بادئ الامر وذلك استناداً لقانون الادعاء العام الملغى رقم 159 لسنة 1979 وتعديلاته التي أشارت لهذا الطعن ، وبعد تشريع قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 النافذ أصبح هذا الطعن يمارس أمام القضاء الاداري وفي الدعاوى الادارية ، متى ماتوافرت شروطه وأسبابه القانونية التي نص عليها القانون.