التقاضي على درجتين ودوره في تحقيق العدالة الجنائية

يجب أن يكفل النظام القضائي في كل بلد للخصوم وسائل للتظلم من الأحكام، للتوصل لإصلاح ما تضمنته من خطأ، قبل أن تصبح عنواناً للحقيقة، ومانعة من إعادة طرح النزاع أمام القضاء. فقد يحيد القضاة عن جادة الصواب، تحيزاً منهم، أو لقلة العناية بتمحيص الوقائع، أو لقلة الإلمام بقواعد القانون، وكيفية تطبيقها، ومن الخطر ترك الخصوم يتحملون نتائج هذا كله، بغير أن يفتح أمامهم الطريق، للوصول إلى حماية أنفسهم من هذا الخطر، ومقتضى هذا النظام إتاحة الفرصة في إعادة طرح النزاع بعد الحكم فيه مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد.