تسبيب الاحكام المدنية

تسبيب الأحكام القضائية هو أحد الموضوعات التي يوليها الفقه المقارن أهمية كبرى، وقد تناولت هذه الدراسة تسبيب الأحكام المدنية وهي عملية فنية يقصد بها بيان الأسس الواقعية والقانونية التي أسس القاضي عليها منطوق الحكم، والتسبيب بهذا المفهوم غاية في الأهمية ويحقق وظائف متعددة لم تكن لتغيب عن ذهن المشرع الأردني الذي ألزم القاضي بتسبيب حكمه، وقد جاءت الدراسة لتبين مفهوم التسبيب ومدى أهميته وإلزاميته كإجراء لا بد للقاضي أن يقوم به حتى يأتي حكمه سليما، وحددت الدراسة الشروط الواجب توفرها في أسباب الحكم حتى تكون الأسباب سائغة ومقبولة والأثر المترتب على تخلف أي منها، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن المشرع الأردني لم يضع جزاء البطلان على عدم التسبيب، إضافة إلى الخلط القائم لدى محكمة التمييز الأردنية الموقرة بين مفهوم انعدام التسبيب والقصور في التسبيب، ومرد ذلك عدم اعتماد المفهوم الصحيح والدقيق للتسبيب، وقدّم الباحث عددا من التوصيات من أهمها وجوب تعديل النص الذي يلزم بالتسبيب ليتضمن جزاء البطلان في حال مخالفة هذا الالتزام، إضافة إلى التمني على محكمة التمييز الأردنية بضرورة التفريق بين مفهومي انعدام الأسباب ومفهوم القصور في الأسباب، والالتفات إلى المفهوم الدقيق للفساد في الاستدلال الذي لا يعني باي حال من الأحوال انعدام الأسباب أو القصور فيها وإنما هو تسبيب غير سليم للحكم.