تفعيل مساهمة ديوان الرقابة المالية الاتّحادي في الحدّ من الفساد المالي والإداري في العراق

يهدف البحث إلى توضيح الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الدول ولاسيّما الدول النامية المختلفة بما فيها العراق، إذْ أخذ أبعاد واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة منها فاعلية الاجهزة الرقابية، لذا ت تَمّثّل أهمّية البحث في توضيح الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية للقضاء على الفساد المالي والإداري داخل المؤسّسات الحكومية التي تخضع لرقابته ومدى تقيّد هذه الجهات باللوائح والقوانين للحفاظ على المال العام، وقد خرج البحث بمجموعة من الاستنتاجات أهمّها هناك دور واضح لديوان الرقابة المالية في تشخيص حالات الفساد المالي في العراق ولكنّه لا يقوم بالإبلاغ عنها إلى الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد بالوقت المناسب ومع ذلك فإنّ غيابة عن أداء مهامه سوف يتسبّبُ في زيادة التلاعب بالأموال العامّة ،والمخالفات، وانتهاك القوانين المالي ،و زيادة الاختلاسات و هدر الأموال العامّة و استغلال النفوذ والمناصب الحكومية . وتوصّل البحث إلى مجموعة توصيات منها ضرورة العمل الجاد من قبل القطاعات كافّة الرسمية والشعبية لرفع الاغطية جميعها عن الفساد وفي مقدمتها الاغطية الفنية والقانونية والإدارية ل تَمّكين ديوان الرقابة المالية الاتّحادي من مكافحته بشكل اكثر فاعلية ، وضع المقترحات لمشاريع قوانين لتجريم الممارسات والأعمال التي تقف وراء ظهور وانتشار الفساد واستحصال موافقات الجهات التشريعية على سنّها والسعي الجاد لمتابعة وضعها حيّز التطبيق ، وضع معايير موضوعية سليمة لاختيار الكوادر القيادية لمؤسسات الدولة كافّة ممن ي تَمّتعون بسمعة طيبة وكفاءة مهنية وليس وفق لمعايير درجة القرب والبعد من الجهات النافذة.