عشور المحاصيل والثِّمار في الدَّولة العثمانيَّة خلال عصر التَّنظيمات (1255-1337هـ/ 1839-1918م)

تُعَدُّ العُشور من أهمِّ إيرادات الدَّولة العثمانيَّة خلال عهد التَّنظيمات؛ إذ احتلت المرتبة الأولى في إجماليِّ نسبة الواردات العامَّة في الدَّولة، ومن المعروف أنَّ نظام العُشور في الدَّولة العثمانيَّة قد استند في أصوله إلى الفقه الإسلاميِّ الذي تشكَّلت ملامحه الأساسية منذ عصر صدر الإسلام، وسارت الدَّولة العثمانيَّة على قواعد العُشر الشَّرعيَّة لعدة قرون، وما أن جاء عصر التَّنظيمات، حتَّى دخلت التَّغييرات في نظام العُشور، والتي جعلته أقرب إلى النِّظام القانونيِّ منه إلى التَّكليف الشَّرعيِّ، فظهر ما سُمِّيَ بالعُشر النِّظاميِّ، فلم يعد العُشرُ هو ذلك العُشرَ الشَّرعيَّ المعروف، بل أصبح يعني مُجمل التَّغييرات التي طرأت على نظام العُشور خلال فترة التَّنظيمات، والتي ابتعدت به عن مضمونه الشَّرعيِّ، ومن أبرز تلك التَّغييرات؛ الزِّيادات التي قرَّرتها الأنظمة الصَّادرة في تلك الفترة، والتي جعلت قيمة العُشر تبلغ 12.5% بدلاً من 1/10، وارتبط بنظام العُشر كذلك: تلك العمليَّة التي يتحدَّد على أساسها مقدار عشور المحاصيل والثِّمار، والتي سُمِّيت بالتَّعشير، وأصبح لكلِّ محصول نظامُهُ الخاصُّ في التَّعشير، تحدَّدت على أساس ذلك القيمة المطلوبة من المكلَّفين كبديل للعُشور المستَحَقَّة على المحاصيل. ولقد واجهت الدَّولة العديد من المصاعب المرتبطة بهذه العمليَّة من قبل القائمين عليها، والتي انحرفت بها عن معايير العدالة في كثير من الأحيان. الكلمات المفتاحيَّة: عشور؛ تعشير؛ العُشر الشَّرعيُّ؛ عصر التَّنظيمات؛ التزام العشور.