Barriers to the exercise of jurisdiction over international crimes before the national judiciary: Analytical study

تعني معوقات ممارسة اختصاص التقاضي عن الجرائم الدولية أمام القضاء الوطني جملة من الأمور التي تعيق أو تحول دون إقامة وممارسة مثل هذا الاختصاص. والتي تم التأكيد عليها في دساتير معظم الدول والقوانين الجنائية الوطنية وكذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية والقرارات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم. ولكن بالرغم من وجود هذه العوائق يجب عدم الأخذ بها فيما يخص الجرائم الدولية الخطيرة وذلك لخطورة وقسوة هذه الجرائم التي تمس القيم والمبادئ المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. حيث أن المصلحة العامة تقتضي أن لا تمر الجرائم دون عقاب وبالأخص الجرائم محل بحثنا هذا. وعلى الدول أن تقوم بما يلزم من الإجراءات لتنفيذ الالتزامات القانونية التي تقع على عاتقهم، وأن تمنع سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية من القيام بالأعمال التي تبعدها من تنفيذ هذا الالتزام.    في هذا البحث توصلنا إلى نتيجة بأن مبدأ الشرعية الجزائية على بالغ من الأهمية لذلك يجب على المشرع أن يلتزم به عند إصدار التشريعات الجنائية المرتبطة بالجرائم الدولية محل البحث طالما أنه مبدأ دستوري ومثبت في دساتير معظم الدول، وكذلك بالنسبة لقاعدة عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي التي بموجب القانون الجنائي الدولي يجب عدم المعاقبة إلا على الأفعال التي تعد جرائم وقت اقترافها. كما توصلنا إلى نتيجة بأن العفو الممنوح لمرتكبي أو المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويشكل خرقا لالتزام الدولة تجاه المجتمع الدولي بأسره. كذلك الحصانة الممنوحة لبعض الأشخاص غير مقبول فيما يخص ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة بموجب القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي.