القواعد الأصولية والفقهية وأثرهما على قواعد القانونية " السودان نموذجًا "

تناول الباحث في هذا البحث أهم موضوع من موضوعات علم أصول الفقه وربطه بالقانون، وذلك من خلال القواعد الأصولية والفقهية وعلاقتهما مع القواعد القانونية السودانية، وإلى أي مدى تأثر المشرع السوداني بالشريعة الإسلامية، ولذلك نجد أن المشرع السوداني نص صراحة ًعلى عدد من القواعد الأصولية والفقهية في عدد من القوانين، كقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون المعاملات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية، كما أورد الباحث ذلك بالتفصيل في هذا البحث، وكل هذا وإن دل على شيء فانه يدل على أثر القواعد الأصولية والفقهية على القواعد القانونية السودانية. ومن أهمية القواعد الأصولية والفقهية أنها تبين إلى أي مدى تتشابه العلاقة مابين الشريعة الإسلامية  والقوانين السودانية، وأنه لا يمكن فصل الشريعة الإسلامية عن القانون في المُجتمع، طالما أن المجتمع مجتمع مسلم، وأن الدين والعُرفة مصدران من أهم مصادر التشريع في أي دولة من الدول العالم. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات في ختام هذا البحث منها : االقواعد الأصولية قواعد تهتم بأحكام الشريعة الإسلامية والأدلة الشرعية، وهي من أهم مباحث علم أصول الفقه، لذلك فإن المشرع السوداني أخذبها، بل أورد القواعد الأصولية والفقهية كمبدأ من المبادئ الأساسية للقانون في أكثر من قانون .