إشكالية خطاب الضمان وأثره في القانون البحري اليمني والمصري والاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة

تناولت الدراسة إشكالية خطاب الضمان في القانونين اليمني والمصري والاتفاقيات الدولية، وتمثلت مشكلة الدراسة في وجود اختلاف بين القانونين البحري اليمني والمصري، والاتفاقيات الدولية، وأن التأثير السلبي أو الإيجابي لهذا الاختلاف سوف يتجلى في انخفاض الميزة النسبية التي يتمتع بها الشاحن أو الناقل في إبرام خطاب الضمان، كونه خطاب ضمان بمعناه المعروف، أم أنه اتفاق خفي صوري، وطبيعته، ومدى اعتراف القوانين البحرية والاتفاقيات الدولية به، ونبعت أهمية الدراسة في أن خطاب الضمان يعد من الموضوعات المهمة التي تحتاج لدراسة تأثيره على عمليات النقل البحري، وهدفت الدراسة إلى تنبيه المشرع اليمني لتعديل أحكام القانون البحري على ضوء ما جاء في الاتفاقيات الدولية، وما استقر عليه الإجتهاد القضائي في هذا المجال، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتاريخي والتحليلي المقارن، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: أن خطاب الضمان عبارة عن خطاب يصدره الشاحن للناقل مقابل إصدار الأخير سند شحن خالي من التحفظات، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات، منها: على المشرعين اليمني والمصري أن يحذوا حذو اتفاقية (روتردام) وذلك بتعديل النصوص التي تقر بصحة خطاب الضمان، حماية للمرسل اليهم من أي اتفاقات تنطوي على الغش واعمال الاحتيال البحري، خصوصًاً مع التقدم والتطور الذي تشهده عمليات النقل البحري.