{"title":"通过人口、旅游和工业发展指标评估利比亚沿海环境的压力:从波利村到扎维耶的沿海地区研究案例","authors":"سامية إمحمد محمد قريميدة, محمد الاعور","doi":"10.59743/jmset.v4i1.87","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تواجه الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية الليبية العديد من الضغوط نتيجة للاستثمار الغير المرشد لها نتيجة لما شهدته البلاد من تنمية شاملة في جميع القطاعات دون الاهتمام بالبيئة، مما أدى إلى ظهور بعض المشاكل البيئية وهي التلوث واستنفاد الموارد الطبيعية. إحدى هذه المناطق هي المنطقة الساحلية الممتدة من القره بوللي في الشرق إلى الزاوية في الغرب. لمعرفة علاقة الإنسان والبيئة في منطقة الدراسة خلال خطط التنمية المتعاقبة التي مرت بها البلاد منذ أوائل السبعينيات حتى عام 2005م تم الاسترشاد بمؤشرات التنمية المستدامة للسكان والسياحة والصناعة لإظهار هذه العلاقة. المؤشرات السكانية التي تم الحصول عليها بينت أن الزيادة المستمرة في عدد السكان بمنطقة الدراسة رافقها تأثير سلبي على الموارد الطبيعية، بالرغم مما ترافق مع هذه الزيادة من تطور إيجابي في المؤشرات السكانية الأخرى. فيما يتعلق بمؤشرات التنمية السياحية، فإنها أوضحت بانه لا يوجد ضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، وأن تأثير النشاطات السياحية ناتج عن عدم التخطيط السليم للمواقع السياحية والترفيهية. بشكل عام ترتبط معظم الضغوط بمشاكل التخلص من النفايات التي تشوه الساحل، أو إنشاء منشآت سياحية دون الأخذ بالاعتبارات البيئية. بينما المؤشرات الصناعة تشير إلى أنه على الرغم من التنمية الاقتصادية والصناعية، فإن المؤشرات لم تتجاوز الحدود المسموح بها مع ظهور سلبيات في منطقة الدراسة، ناتجة من عدم توفر خدمات البنية التحتية المتعلقة بالبيئة مثل عدم الالتزام بالتخلص من النفايات الصناعية المختلفة وعدم إجراء دراسات الأثر البيئي للمشاريع قبل إنشائها والتي قد تسبب مشاكل بيئية في المناطق الساحلية المحيطة بها.","PeriodicalId":106154,"journal":{"name":"مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"تقدير الضغوط على البيئة الساحلية بليبيا من خلال مؤشرات التنمية السكانية والسياحية والصناعية: حالة دراسية المنطقة الساحلية الممتدة من القره بوللي إلى الزاوية\",\"authors\":\"سامية إمحمد محمد قريميدة, محمد الاعور\",\"doi\":\"10.59743/jmset.v4i1.87\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"تواجه الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية الليبية العديد من الضغوط نتيجة للاستثمار الغير المرشد لها نتيجة لما شهدته البلاد من تنمية شاملة في جميع القطاعات دون الاهتمام بالبيئة، مما أدى إلى ظهور بعض المشاكل البيئية وهي التلوث واستنفاد الموارد الطبيعية. إحدى هذه المناطق هي المنطقة الساحلية الممتدة من القره بوللي في الشرق إلى الزاوية في الغرب. لمعرفة علاقة الإنسان والبيئة في منطقة الدراسة خلال خطط التنمية المتعاقبة التي مرت بها البلاد منذ أوائل السبعينيات حتى عام 2005م تم الاسترشاد بمؤشرات التنمية المستدامة للسكان والسياحة والصناعة لإظهار هذه العلاقة. المؤشرات السكانية التي تم الحصول عليها بينت أن الزيادة المستمرة في عدد السكان بمنطقة الدراسة رافقها تأثير سلبي على الموارد الطبيعية، بالرغم مما ترافق مع هذه الزيادة من تطور إيجابي في المؤشرات السكانية الأخرى. فيما يتعلق بمؤشرات التنمية السياحية، فإنها أوضحت بانه لا يوجد ضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، وأن تأثير النشاطات السياحية ناتج عن عدم التخطيط السليم للمواقع السياحية والترفيهية. بشكل عام ترتبط معظم الضغوط بمشاكل التخلص من النفايات التي تشوه الساحل، أو إنشاء منشآت سياحية دون الأخذ بالاعتبارات البيئية. بينما المؤشرات الصناعة تشير إلى أنه على الرغم من التنمية الاقتصادية والصناعية، فإن المؤشرات لم تتجاوز الحدود المسموح بها مع ظهور سلبيات في منطقة الدراسة، ناتجة من عدم توفر خدمات البنية التحتية المتعلقة بالبيئة مثل عدم الالتزام بالتخلص من النفايات الصناعية المختلفة وعدم إجراء دراسات الأثر البيئي للمشاريع قبل إنشائها والتي قد تسبب مشاكل بيئية في المناطق الساحلية المحيطة بها.\",\"PeriodicalId\":106154,\"journal\":{\"name\":\"مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية\",\"volume\":\"29 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2018-06-30\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.59743/jmset.v4i1.87\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.59743/jmset.v4i1.87","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
تقدير الضغوط على البيئة الساحلية بليبيا من خلال مؤشرات التنمية السكانية والسياحية والصناعية: حالة دراسية المنطقة الساحلية الممتدة من القره بوللي إلى الزاوية
تواجه الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية الليبية العديد من الضغوط نتيجة للاستثمار الغير المرشد لها نتيجة لما شهدته البلاد من تنمية شاملة في جميع القطاعات دون الاهتمام بالبيئة، مما أدى إلى ظهور بعض المشاكل البيئية وهي التلوث واستنفاد الموارد الطبيعية. إحدى هذه المناطق هي المنطقة الساحلية الممتدة من القره بوللي في الشرق إلى الزاوية في الغرب. لمعرفة علاقة الإنسان والبيئة في منطقة الدراسة خلال خطط التنمية المتعاقبة التي مرت بها البلاد منذ أوائل السبعينيات حتى عام 2005م تم الاسترشاد بمؤشرات التنمية المستدامة للسكان والسياحة والصناعة لإظهار هذه العلاقة. المؤشرات السكانية التي تم الحصول عليها بينت أن الزيادة المستمرة في عدد السكان بمنطقة الدراسة رافقها تأثير سلبي على الموارد الطبيعية، بالرغم مما ترافق مع هذه الزيادة من تطور إيجابي في المؤشرات السكانية الأخرى. فيما يتعلق بمؤشرات التنمية السياحية، فإنها أوضحت بانه لا يوجد ضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، وأن تأثير النشاطات السياحية ناتج عن عدم التخطيط السليم للمواقع السياحية والترفيهية. بشكل عام ترتبط معظم الضغوط بمشاكل التخلص من النفايات التي تشوه الساحل، أو إنشاء منشآت سياحية دون الأخذ بالاعتبارات البيئية. بينما المؤشرات الصناعة تشير إلى أنه على الرغم من التنمية الاقتصادية والصناعية، فإن المؤشرات لم تتجاوز الحدود المسموح بها مع ظهور سلبيات في منطقة الدراسة، ناتجة من عدم توفر خدمات البنية التحتية المتعلقة بالبيئة مثل عدم الالتزام بالتخلص من النفايات الصناعية المختلفة وعدم إجراء دراسات الأثر البيئي للمشاريع قبل إنشائها والتي قد تسبب مشاكل بيئية في المناطق الساحلية المحيطة بها.