نطاق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية في سياق الحماية الدولية لحقوق الإنسان

على الرغم من الدراسات الكثيرة التي تناولت الموضوع، لا يزال موضوع نطاق تطبيق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية في سياق ممارسة الحماية الدبلوماسية بصورة عامة وفي سياق الحماية الدولية لحقوق الإنسان بصورة خاصة، غامضا وبحاجة إلى مزيد من التوضيح. إن التطبيق الموسع والمرن لهذه القاعدة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان يثير التساؤل عما إذا كانت القاعدة، التي لا تزال تقوم بوظيفتها الأصلية في إطار الحماية الدبلوماسية، قد خضعت في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان لتحول جوهري يجعل منها قاعدة قائمة بذاتها لها أهداف ووظائف مختلفة، أم ان الأمر يقتصر على مجرد انتقال أو امتداد للقاعدة من مجال إلى أخر. ما يمكن ملاحظته ان القاعدة، في مجال حماية حقوق الإنسان، يتم تفسيرها بطريقة تنطوي على مرونة أكثر مراعاة لمصالح ضحايا انتهاك حقوق الإنسان. وهذا الاتجاه الموسع والمرن في تطبيق القاعدة يتوافق مع الحاجة إلى مراعاة الإطار العام لحماية الأفراد الذي أنشأته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. إن دراسة ممارسات الهيئات الدولية لحقوق الإنسان تُظهر أن هذه الهيئات تميل إلى تفضيل التفسير الموسع للقاعدة على التفسير التقييدي الذي لا يزال متبعا في إطار الحماية الدبلوماسية، حيث لا تطبق القاعدة من قبل هذه الهيئات بوصفها شرطا صارما للنظر في البلاغات والشكاوى الفردية إنما بوصفها قاعدة يجب تطبيقها بمرونة. وقد تم تأكيد ذلك من قبل المحكمة الأوروبية ومجلس حقوق وهيئات معاهدات حقوق الإنسان. وما يمكن استنتاجه من ممارسات هذه الهيئات هو أن القاعدة تتطلب استنفاد سبل الانتصاف المتاحة والفعالة والكافية. وبالمقابل، أخضعت هذه الهيئات القاعدة لعدد من الاستثناءات، لا سيما فيما يتعلق بطبيعة وشروط سبل الانتصاف التي يتعين استنفادها، وهذه الاستثناءات يمكن اعتبارها ضرورية لبلورة الأساس المنطقي للقاعدة عند تطبيقها في مجال حماية حقوق الإنسان، أو بوصفها قيودا على القاعدة أكثر من مجرد استثناءات. ومن هذه الاستثناءات عدم توفر سبل الانتصاف المحلية، عدم فعالية أو كفاية السبل، الحرمان من العدالة أو التأخير، والإجراءات التأديبية والإدارية. تبحث هذه الدراسة في نطاق تطبيق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية من قبل الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، وتسلط الضوء على خصائص سبل الانتصاف المحلية، كما طورت من قبل هذه الهيئات، والاستثناءات التي ترد على تطبيق القاعدة.