الرقابة القضائية على الخطأ الظاهر في التقدير

 تنضوي هذه الدراسة البحث عن إحدى النظريات المستحدثة على مبدأ التناسب، ألا وهي نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، التي يكون نطاق دراستها عن ماهية هذه النظرية و بروزها في بداية نشأتها، لأنَّ رقابة القاضي الإداري التقليدي كانت عبارة عن رقابة المشروعية و رقابة الوجود الوقائع وتكييفه، ولكنَّه تفادياً لذلك ابتدع مجلس الدولة الفرنسي نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، الذي أسندت هذه الفكرة إلى السلطة التقديرية للإدارة ومنها إلى مبدأ التناسب، وبتطبيق هذه النظرية حقاً أصبح مجلس الدولة الفرنسي يستطيع التدخل في كافة المجالات التي يصعب عليه التدخل فيها سابقاً، أي في مجال رقابته على السلطة التقديرية للإدارة العامة، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الضمان والفاعلية لحقوق الأفراد وحرياتهم من جهة، ومن جهة أخرى ضمان حقوق الإدارة وحريتها في تقدير وتقييم ملاءمة أعمالها، وفي السياق ذاته تطرقت الدراسة إلى أهم التطبيقات القضائية لمجلس الدولة الفرنسي، ومن ثم بيان موقف القضاء المصري والعراقي منه على حد سواء.