التنظيم الدستوري للحكم الرشيد (دراسة مقارنة)

يُعَدُّ الدستور القانون الأعلى الذي يتضمن القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وكذلك ينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بينها، ويضع الضمانات لكل منها إتجاه الأخرى، فأنَّه في الوقت نفسه يتضمن الكثير من المبادئ غير السياسية المتعلقة بالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات وحرياتهم الشخصية، وكذلك شكل النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة؛ وهي من جنس المبادئ التي تنتمي إليها مبادئ الحكم الرشيد وقواعده بصورة مباشرة وغير مباشرة الذي يُعَدُّ بدوره توجه حديث اعتمدته بعض الدول في صياغاتها الدستورية.إنَّ الحكم الرشيد يقوم على تكامل عمل الدولة بجميع مؤسساتها، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحقيق العيش الكريم والحرية الشخصية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وهذا النوع من الأنظمة تحتاجه الدول التي تعاني من اختلالات في التسيير والإشراف على شؤون الحكم، وبخاصة دول الشرق الأوسط