مفهوم قول الحاكم :"صحيح على شرط الشيخين" عند ابن حجر العسقلاني وتطبيقه على بعض اﻷحاديث التي حكم عليها الحاكم به في كتاب الإيمان من كتاب المستدرك (من حديث رقم 17 إلى حديث رقم 213)

لما بين الحافظ ابن حجر رحمه الله أقسام أحاديث المستدرك في نكته وجدنا أنه تعرض لوصف "صحيح على شرط الشيخين" وهو أن يكون رواة الحديث الذي أخرجه الحاكم هم رواة البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأن يكونوا قد احتجا بهم في كتابيهما على صورة الاجتماع، وأن يكون سالما من العلل. فأردنا أن نتثبت هل الحديث الذي حكم عليه الحاكم بأنه صحيح على شرط الشيخين هو فعلا صحيح على شرط الشيخين عند ابن حجر أم لا. ومنهجنا في جمع البيانات في هذا البحث المنهج الكيفي، بحيث إنا جمعنا خمسة أحاديث حكم عليها الحاكم بالصحة على شرط الشيخين من كتاب الإيمان من المستدرك كأنموذج وذلك لضيق الوقت. ومنهجنا في تحليل البيانات المنهج الكيفي أيضا، وذلك بدراسة سند الحديث والنظر إلى جميع رواته واحدا واحدا ثم النظر إلى متنه، هل توافر فيه شروط الصحيح على شرط الشيخين عند ابن حجر أم لا، ثم بعد ذلك الحكم على الحديث. والنتيجة أنه من خلال دراسة خمسة أحاديث حكم عليها الحاكم بأنها صحيحة على شرط الشيخين من باب الإيمان من المستدرك لايوجد منها حديث توافر فيه شروط الصحيح على شرط الشيخين عند ابن حجر، ولا يوجد حديث صحيح على شرط الشيخين عنده. فالأحاديث التي حكم عليها الحاكم بالصحة على شرط الشيخين قد لا تكون صحيحة على شرط الشيخين عند ابن حجر العسقلاني.