{"title":"伊拉克政府展览和销售:1959 - 1963年","authors":"رحمن مخيلف جحيو عبود الجوراني, ماجد ثامر مجلي فرج الدلفي","doi":"10.31185/.vol15.iss44.304","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تعد مصلحتا المعارض والمبيعات الحكومية من المؤسسات المهمة الملحقة بوزارة التجارة , اذ لا تقل تلك المؤسسات اهمية عن الوزارة نفسها , لا نها تختص في انجاز جانب معين من الاعمال المناطة بالوزارة على وفق مبدأ التخصص في المهام والواجبات الذي تبناه النظام الاداري في العهد الجمهوري الاول , تحقيق افضل النتائج بوساطة أجهزة متمرسة في مجال اختصاصها , مستقلة اداريا وماليا ولها شخصية معنوية , لاسيما مصلحة المعارض المستحدثة بموجب القانون رقم (21) لسنة 1959 , اذ اصبحت المعارض من اهم وسائل الدعاية والترويج وتوسيع الروابط الاقتصادية على المستوى الدولي , ومصلحة المبيعات الحكومية العامة المستحدثة بموجب القانون (173) في نفس العام , لتأخذ على عاتقها تصريف المنتجات العراقية الفائضة عن حاجة السوق بعقد الصفقات التجارية الدولية القائمة على المنفعة المتبادلة ,وجعل استيرادات البلاد في خدمة صادراتها , فضلا عن ما تؤديه تلك المؤسسات من مهام الدعاية والتعريف لحكومة 14 تموز ونظامها السياسي , اقامة افضل العلاقات الاقتصادية والسياسية الخارجية , وطمئنت ابناء الشعب العراقي حول الوضع الاقتصادي العام في البلاد , تم تناول الموضوع بمقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة : ركز المبحث الاول على :توجهات حكومة 14 تموز 1958التنظيمية التجارية التي سبقت استحداث تلك المؤسسات , تطرق المبحث الثاني: مصلحة المعارض العامة اسباب تأسيسها وهيكلها التنظيمي والاعمال المناطة بها وبعض الفعاليات التي قامت بها على المستوين الداخلي والخارجي , عالج المبحث الثالث : مصلحة المبيعات الحكومية العامة ودوافع تشكيلها وبنائها التنظيمي والمهام الادارية الواجب القيام بها وما حققته من انجازات اقتصادية للبلاد , وهنا نود ان نبين ان المؤسسات الملحقة بالوزارات بحاجة الى دراسات مستقلة لأنها ابنية متخصصة بجانب معين داخل البناء العام (الوزارة ) وهي جديرة بالدراسة, بالرغم من الصعوبات التي تواجه الباحث في مثل تلك الدراسات التي تتناول الجوانب الادارية .","PeriodicalId":403257,"journal":{"name":"مجلة واسط للعلوم الانسانية","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"مصلحتا المعارض والمبيعات الحكومية :( مهام الاستحداث والاجراءات الادارية التجارية ) في العراق 1959 - 1963\",\"authors\":\"رحمن مخيلف جحيو عبود الجوراني, ماجد ثامر مجلي فرج الدلفي\",\"doi\":\"10.31185/.vol15.iss44.304\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"تعد مصلحتا المعارض والمبيعات الحكومية من المؤسسات المهمة الملحقة بوزارة التجارة , اذ لا تقل تلك المؤسسات اهمية عن الوزارة نفسها , لا نها تختص في انجاز جانب معين من الاعمال المناطة بالوزارة على وفق مبدأ التخصص في المهام والواجبات الذي تبناه النظام الاداري في العهد الجمهوري الاول , تحقيق افضل النتائج بوساطة أجهزة متمرسة في مجال اختصاصها , مستقلة اداريا وماليا ولها شخصية معنوية , لاسيما مصلحة المعارض المستحدثة بموجب القانون رقم (21) لسنة 1959 , اذ اصبحت المعارض من اهم وسائل الدعاية والترويج وتوسيع الروابط الاقتصادية على المستوى الدولي , ومصلحة المبيعات الحكومية العامة المستحدثة بموجب القانون (173) في نفس العام , لتأخذ على عاتقها تصريف المنتجات العراقية الفائضة عن حاجة السوق بعقد الصفقات التجارية الدولية القائمة على المنفعة المتبادلة ,وجعل استيرادات البلاد في خدمة صادراتها , فضلا عن ما تؤديه تلك المؤسسات من مهام الدعاية والتعريف لحكومة 14 تموز ونظامها السياسي , اقامة افضل العلاقات الاقتصادية والسياسية الخارجية , وطمئنت ابناء الشعب العراقي حول الوضع الاقتصادي العام في البلاد , تم تناول الموضوع بمقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة : ركز المبحث الاول على :توجهات حكومة 14 تموز 1958التنظيمية التجارية التي سبقت استحداث تلك المؤسسات , تطرق المبحث الثاني: مصلحة المعارض العامة اسباب تأسيسها وهيكلها التنظيمي والاعمال المناطة بها وبعض الفعاليات التي قامت بها على المستوين الداخلي والخارجي , عالج المبحث الثالث : مصلحة المبيعات الحكومية العامة ودوافع تشكيلها وبنائها التنظيمي والمهام الادارية الواجب القيام بها وما حققته من انجازات اقتصادية للبلاد , وهنا نود ان نبين ان المؤسسات الملحقة بالوزارات بحاجة الى دراسات مستقلة لأنها ابنية متخصصة بجانب معين داخل البناء العام (الوزارة ) وهي جديرة بالدراسة, بالرغم من الصعوبات التي تواجه الباحث في مثل تلك الدراسات التي تتناول الجوانب الادارية .\",\"PeriodicalId\":403257,\"journal\":{\"name\":\"مجلة واسط للعلوم الانسانية\",\"volume\":\"60 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-04-25\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة واسط للعلوم الانسانية\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.31185/.vol15.iss44.304\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة واسط للعلوم الانسانية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31185/.vol15.iss44.304","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
مصلحتا المعارض والمبيعات الحكومية :( مهام الاستحداث والاجراءات الادارية التجارية ) في العراق 1959 - 1963
تعد مصلحتا المعارض والمبيعات الحكومية من المؤسسات المهمة الملحقة بوزارة التجارة , اذ لا تقل تلك المؤسسات اهمية عن الوزارة نفسها , لا نها تختص في انجاز جانب معين من الاعمال المناطة بالوزارة على وفق مبدأ التخصص في المهام والواجبات الذي تبناه النظام الاداري في العهد الجمهوري الاول , تحقيق افضل النتائج بوساطة أجهزة متمرسة في مجال اختصاصها , مستقلة اداريا وماليا ولها شخصية معنوية , لاسيما مصلحة المعارض المستحدثة بموجب القانون رقم (21) لسنة 1959 , اذ اصبحت المعارض من اهم وسائل الدعاية والترويج وتوسيع الروابط الاقتصادية على المستوى الدولي , ومصلحة المبيعات الحكومية العامة المستحدثة بموجب القانون (173) في نفس العام , لتأخذ على عاتقها تصريف المنتجات العراقية الفائضة عن حاجة السوق بعقد الصفقات التجارية الدولية القائمة على المنفعة المتبادلة ,وجعل استيرادات البلاد في خدمة صادراتها , فضلا عن ما تؤديه تلك المؤسسات من مهام الدعاية والتعريف لحكومة 14 تموز ونظامها السياسي , اقامة افضل العلاقات الاقتصادية والسياسية الخارجية , وطمئنت ابناء الشعب العراقي حول الوضع الاقتصادي العام في البلاد , تم تناول الموضوع بمقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة : ركز المبحث الاول على :توجهات حكومة 14 تموز 1958التنظيمية التجارية التي سبقت استحداث تلك المؤسسات , تطرق المبحث الثاني: مصلحة المعارض العامة اسباب تأسيسها وهيكلها التنظيمي والاعمال المناطة بها وبعض الفعاليات التي قامت بها على المستوين الداخلي والخارجي , عالج المبحث الثالث : مصلحة المبيعات الحكومية العامة ودوافع تشكيلها وبنائها التنظيمي والمهام الادارية الواجب القيام بها وما حققته من انجازات اقتصادية للبلاد , وهنا نود ان نبين ان المؤسسات الملحقة بالوزارات بحاجة الى دراسات مستقلة لأنها ابنية متخصصة بجانب معين داخل البناء العام (الوزارة ) وهي جديرة بالدراسة, بالرغم من الصعوبات التي تواجه الباحث في مثل تلك الدراسات التي تتناول الجوانب الادارية .