المسؤولية الجنائية عن مخالفة أحكام ممارسة مهنة الصيدلة وفقًا للقانون العراقي (دراسة مقارنة)

تعّد مهنة الصيدلة باعتبارها إحدى المهن الطبية، أهمية وضرورة لازمة من أجل المحافظة على صحته وسلامة الإنسان، من خلال ما تصنعه وتقدمه من أدوية أو مستحضرات طبية، أو ما يسد النقص في غذاء الإنسان من فيتامينات ومكملات وغيرها. ومن أجل هذا كله دعت الحاجة إلى سَنْ التشريعات، التي تعمل على تقنين وتنظيم شروط عمل هذهِ التخصص الطبي، لتجب الإنسان ومن ثُم المجتمع، من الأثار السلبية لهذهِ المهنة الطبية. خاصة إذا ما عرفنا بأن الأدوية ومشتقاتها كافة، يتم تصنيعها من مواد كيماوية سامة وخطرة، قد تؤثر على الإنسان، في حالة تصنيعها أو تركيبها بصورة تخالف البروتوكولات الصيدلانية المتفق عليها في الأوساط الطبية التخصصية. وبالتالي فأن الأفعال الجرمية التي نص عليها قانون ممارسة مهنة الصيدلة العراقي، أصبحت تشكل ظاهرة منتشرة في وقتنا الراهن، دون أن يكون هناك رقابة مشددة ومؤكدة عليها، وبالتالي أضحت تهدد سلامة المجتمع بصورة عامة وحياة الأفراد الصحية والبدنية وحتى المالية بصورة خاصة