الاتجاهات الحديثة في الثروة السمكية الليبية مقارنة بدول المغرب العربي

تعتبر الموارد السمكية إحدى أهم المصادر الرئيسية للبروتين الحيواني وهدفا استراتيجيا في تحقيق التنمية وتوفير الغذاء في كثير من دول العالم. وقد تناولت الدراسة حالة الوضع الراهن لإنتاج الأسماك في ليبيا سواء من الصيد البحري أو الزراعة المائية مقارنة بباقي دول المغرب العربي خلال الفترة من 2005 – 2015، ومدى دور هذا الإنتاج في تقليص حجم الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإبراز أهم التحديات والعقبات التي تواجه صناعة الأسماك في ليبيا. وقد استهدفت الدراسة أربع دول مغاربية بالإضافة إلى ليبيا حيث يمثل إنتاج هذه الأقطار مجتمعة نسبة 51.6% من إجمالي الإنتاج السمكي في الوطن العربي لعام 2015. نلاحظ من خلال هذه الدراسة إن الإنتاج السمكي من المصائد الطبيعية في ليبيا ارتفع من 27 ألف طن بنهاية عام 2005 إلى حتى 47 ألف طن بنهاية عام 2010 ثم أخذ اتجاهاً تنازلياً حادا لينخفض إلى 3.5 ألف طن بنهاية 2015 بنسبة مساهمة لم تتجاوز 0.17% من أجمالي الإنتاج السمكي بالمغرب العربي، إن هذا الانخفاض الحاد مرتبط بشكل رئيسي بسوء إدارة قطاع الصيد السمكي على عكس باقي دول المغرب العربي فقد حافظت على زيادة إنتاجها السمكي من المصايد خلال نفس فترة الدراسة لتصل إلى 644.33 و137.00 و117.46 و100.12 ألف طن في موريتانيا والمغرب وتونس والجزائر على التوالي. من عام 2005 إلى 2010 تباينت مستويات نمو أنتاج الأسماك من المزارع السمكية في كل بلدان المغرب العربي عدا (موريتانيا). خلال هذه الفترة انخفض الإنتاج الليبي من المزارع السمكية وبشكل واضح من 0.35 ألف طن في السنة إلى معدلات قد لا تكاد تذكر، ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى عدم وجود كفاءات متخصصة تدير هذا القطاع بالشكل المطلوب. نلاحظ إن ليبيا وتونس والجزائر تواجه جميعها عجزا في الإنتاج المحلي عن احتياجات الاستهلاك يقدر بنحو (-571) و (-570) و (-29) على التوالي وتم تغطية هذا العجز في الإنتاج المحلي في هذه الدول عن طريق زيادة حجم الواردات. بينما المغرب وموريتانيا قد حققتا فائضا من الإنتاج السمكي المحلي عن احتياجات الاستهلاك قدرت بنحو 565.03 و527.37 ألف طن في عام 2015، أدى ذلك إلى فائض إنتاجها في التصدير.