تصّدي مجلس الدولة لإصلاح الخلل في المنظومة التشريعية والإدارية بناءً على سلطته المحددة في القانون (دراسة مقارنة)

من المعلوم أنَّ مجلس الدولة هو مستشار الإدارة وقاضي منازعاتها، حيث يمارس المجلس هذين الاختصاصين بشكل يومي تقريبًا؛ فيفصل في المنازعات الإدارية، ويقدم الآراء والمشورة القانونية. ونشاط المجلس المتقدم يسمح له برصد الظواهر السلبية على المستويين التشريعي والإداري، ولكنه يبقى رغم ذلك مقيد بمعالجة الحالات الماثلة أمامه عبر إصدار حكم أو تقديم فتوى، ولكن ليس له أنْ يتخذ قرارًا لمعالجة الظواهر السابقة من جذورها؛ لأنه إنْ فعل ذلك، يكون قد تدخل بعمل السلطات الأخرى، وهذا محظور عليه وفق مبدأ الفصل بين السلطات.  لهذا أوجد المشرع وسيلة تضمن تحقيق قدر من التوفيق بين المبدأ المذكور، وبين تدخل المجلس في الميدان الإداري أو التشريعي، ويكون ذلك عبر التقرير الدوري الذي يوجهه إلى السلطات العامة والرأي العام سنويًا، حيث يتضمن هذا التقرير ما تظهره الأحكام أو الفتاوى أو البحوث من ظواهر سلبية على المستويين التشريعي والإداري، بهدف التنبيه إلى الإصلاحات الواجبة. فضلًا عما سبق، فأن  للتقرير أهمية كبيرة، كونه يحمل أبعادًا وقائية كما أنه يمثل مظهر من مظاهر التعاون بين الوظائف القضائية والاستشارية لمجلس الدولة من جهة، وبينه وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من جهة أخرى. لذلك تتحقق الفائدة من هذا الموضوع من خلال توجيه الأنظار نحو هذه  الجزئية الصغيرة والمهمة، لنجعل منها موضوع بحثنا الماثل