أحكام القاضي في الفقه المالكي:, دراسة فقهية مقارنة من خلال كتاب المدونة

درس هذا البحث أحكام القاضي في الفقه المالكي دراسة فقهية مقارنة من خلال كتاب المدونة في الفقه المالكي، وذلك بمقارنتها بأهم أمور القضاء والقاضي في المذاهب الفقهية الأخرى، وقد تناول مسائل تختص بالقاضي ومسائل تختص بالشهادة، وكان المرجع الرئيس هو كتاب المدونة للإمام مالك. وقد اتبعت فيه المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي؛ لجمع النصوص وحصر أقوال العلماء في هذه المسائل، وعقد مقارنة لدراسة هذه النصوص والأقوال دراسة فقهية مقارنة، والمنهج الاستنباطي لاستخراج الأحكام وأقوال العلماء، كما هو الغالب في مثل هذه البحوث. وقد خلصت في هذا البحث إلى النتائج الآتية: أنَّ أركان القضاء ستة على الأرجح، ولا بد من توافرها فيه. وأنَّ للشهود شروطا، منها تزكيتهم، ولا بد للقاضي من أن يسأل عن الشهود الذين في القضية المنظورة أمامه، وهو مذهب الجمهور. وأنَّه لا يجوز كتاب القاضي إلا بشاهدين عدلين، وهو رأي الجمهور والمالكية، خلافًا لقول المدونة. وأنَّه لا ينظر القاضي في غير مصره، إلا أن يتراضى الطرفان عليه. وأنَّه لا تجوز شهادة الصبيان في الحدود والقتل، خلافًا للمالكية. وأنَّه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقتل والطلاق والعتاق والنكاح، وتجوز في الأموال الخاصة فقط. DOI: 10.35696/1915-000-023-005