القانون ظاهرة اجتماعية (لا مجتمع بدون قانون): دراسة على ضوء القانون الجزائري

تٌشكل العلوم القانونية إحدى أهم العلوم التي تكونت وترعرعت قواعدها مع وجود الانسان، باعتباره الكائن الحي الذي يحتاج إلى القانون لكونه ظاهرة اجتماعية، فلا مجال للعيش في مجتمع لا يحكمه قانون ينظم مختلف علاقاته الإنسانية، الاجتماعية، الأخلاقية، والإدارية...إلخ.     إنّ الحديث عن القانون كظاهرة اجتماعية يتجلى من خلال طريقة تكوين القواعد القانونية التي هي من نتاج المجتمع البدائي إلى أن تحولت إلى قواعد قانونية مكرّسة في مختلف دساتير الدول وقوانينها الداخلية، مع الإشارة إلى أنّ لكل دولة سيادية أن تضع القوانين التي ترى أنها تخدم المجتمع وتحمي حقوقه مع احترام البعد الدولي.     بالعودة إلى القانون الجزائري نلاحظ أنه مستوحى من عادات وتقاليد المجتمع الجزائري التي تجذرت وترعرعت إلى أن تدخلت السلطة المختصة لوضع قواعد قانونية رسمية وملزمة التطبيق تحت طائلة الخضوع للجزاء.    نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على أهمية القاعدة القانونية في المجتمع ودورها في حماية حقوق الأشخاص، وإبراز دور التقنين في إرساء قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة التطبيق من طرف المخاطبين بها، مع تركيز الدراسة على دور القانون الوضعي في حماية الحقوق والحريات على ضوء القانون الجزائري.