صلاة الجمعة والجماعة للمسافر (دراسة فقهية مقارنة)

يتناول هذا البحث مسألة صلاة الجمعة والجماعة للمسافر، وهدف إلى الوقوف على حكم في صلاة الجمعة والجماعة للمسافر وفق الاجتهادات والاختلافات الفقهية مع مناقشة الباحث لها واعتبار الراجح منها. واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن والمنهج التحليلي. وخلص إلى عدة نتائج تلخصت في أن السفر المعتبر للتمتع بالرخصة؛ يُرّجح الباحث القول القائل بعدم التحديد، وأن القصر يشرع في مطلق السفر قصيره وطويله قريبة وبعيده من غير تحديد ذلك بمسافه معينه، بل كل ما سمى سفرًا لغة أو عرفًا فإنه تقصر فيه الصلاة وما لا فلا. ورجّح الباحث في حكم صلاة الجمعة للمسافر القول بعدم وجوبها، كما رجّح أن الجماعة في السفر واجبة أيضًا. وأثبت الباحث مشروعية الجمع الحقيقي مطلقًا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير لعذر السفر، كما أن الراجح في مسألة قصر الصلاة للمسافر، أن القصر هو السنة والإتمام جائز مع الكراهية. وأوصى الباحث الفقهاء والمفتين والخطباء والدعاة، بالأخذ بالآراء الميسرة مما يتعلق بمسألة صلاة الجمعة والجماعة للمسافر، وفق ما يحقق التيسير والتخفيف كما هو الأصل في الشريعة الإسلامية السمحاء، لا سيما أن غالب الآراء الراجحة تميل للتيسير ورفع المشقة والحرج. كما أوصي الباحث أساتذة الجامعات وطلاب الدراسات العليا وطلاب العلوم الشرعية، بمزيد من الاهتمام بالمسائل الفقهية التي تمس حياة الناس اليومية، ويكثُر فيها السؤال عن الحكم الشرعي الأصوب فيها.