{"title":"在特别劳工法中适用一般相称原则;对英国和巴勒斯坦的法律办法的比较研究","authors":"مؤيد حطاب","doi":"10.25007/ajnu.v1n1a1943","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يقدم هذا البحث دراسة حول مبدأ التناسب الوارد في القانون العام، ومدى امكانية ادراج هذا المبدأ واعتماده في العلاقة العمالية كوسيلة اختبار حديثة للتحقق من مشروعية القرار الذي يتخه صاحب العمل للحد من حقوق العمال او تعديلها. وبحث الية توسيع مبدأ التناسب وفق للنهج الغربي، خصوصا البريطاني وترحيله إلى البلاد العربية. وبناء عليه، فان هذا البحث سيثبت بأن مبدأ التناسب مستخدم بالفعل في قانون العمل ويلعب دورًا مهمًا (وإن كان ضمنيًا) في تشريعات العمل وقرارات محاكم العمل العربية، حيث ستمثل فلسطين نموذجا للدول العربية. ومن ثم سيثبت أن مبدأ التناسب يساعد محاكم العمل في تحقيق توازن عادل بين ضمان استمرارية المنشأة من جهة، وضمان احترام كرامة العامل وحقوقه من جهة ثانية، حيث انه يعطي صاحب العمل سلطة العدول عن قراراته التي أنشأت حقوق او توقعات مشروعة للعمال مادام هناك سبب مشروع لذلك، ولكن في قانون العمل يجب ان يراعي صانع القرار الاثر المترتب على حقوق العمال وتوقعهاتهم المشروعة، بحيث كلما زادت قوة حقوقهم كلما استدعى تبريرا اكبر من صانع القرار لهدفه وغايته من العدول او التغيير.","PeriodicalId":303943,"journal":{"name":"Academic Journal of Nawroz University","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-08-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"تطبيق مبدأ التناسب العام في سياقات قانون العمل الخاص؛ دراسة مقارنة للنهج القانوني في بريطانيا وفلسطين\",\"authors\":\"مؤيد حطاب\",\"doi\":\"10.25007/ajnu.v1n1a1943\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"يقدم هذا البحث دراسة حول مبدأ التناسب الوارد في القانون العام، ومدى امكانية ادراج هذا المبدأ واعتماده في العلاقة العمالية كوسيلة اختبار حديثة للتحقق من مشروعية القرار الذي يتخه صاحب العمل للحد من حقوق العمال او تعديلها. وبحث الية توسيع مبدأ التناسب وفق للنهج الغربي، خصوصا البريطاني وترحيله إلى البلاد العربية. وبناء عليه، فان هذا البحث سيثبت بأن مبدأ التناسب مستخدم بالفعل في قانون العمل ويلعب دورًا مهمًا (وإن كان ضمنيًا) في تشريعات العمل وقرارات محاكم العمل العربية، حيث ستمثل فلسطين نموذجا للدول العربية. ومن ثم سيثبت أن مبدأ التناسب يساعد محاكم العمل في تحقيق توازن عادل بين ضمان استمرارية المنشأة من جهة، وضمان احترام كرامة العامل وحقوقه من جهة ثانية، حيث انه يعطي صاحب العمل سلطة العدول عن قراراته التي أنشأت حقوق او توقعات مشروعة للعمال مادام هناك سبب مشروع لذلك، ولكن في قانون العمل يجب ان يراعي صانع القرار الاثر المترتب على حقوق العمال وتوقعهاتهم المشروعة، بحيث كلما زادت قوة حقوقهم كلما استدعى تبريرا اكبر من صانع القرار لهدفه وغايته من العدول او التغيير.\",\"PeriodicalId\":303943,\"journal\":{\"name\":\"Academic Journal of Nawroz University\",\"volume\":\"53 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-08-17\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Academic Journal of Nawroz University\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.25007/ajnu.v1n1a1943\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Academic Journal of Nawroz University","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25007/ajnu.v1n1a1943","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
تطبيق مبدأ التناسب العام في سياقات قانون العمل الخاص؛ دراسة مقارنة للنهج القانوني في بريطانيا وفلسطين
يقدم هذا البحث دراسة حول مبدأ التناسب الوارد في القانون العام، ومدى امكانية ادراج هذا المبدأ واعتماده في العلاقة العمالية كوسيلة اختبار حديثة للتحقق من مشروعية القرار الذي يتخه صاحب العمل للحد من حقوق العمال او تعديلها. وبحث الية توسيع مبدأ التناسب وفق للنهج الغربي، خصوصا البريطاني وترحيله إلى البلاد العربية. وبناء عليه، فان هذا البحث سيثبت بأن مبدأ التناسب مستخدم بالفعل في قانون العمل ويلعب دورًا مهمًا (وإن كان ضمنيًا) في تشريعات العمل وقرارات محاكم العمل العربية، حيث ستمثل فلسطين نموذجا للدول العربية. ومن ثم سيثبت أن مبدأ التناسب يساعد محاكم العمل في تحقيق توازن عادل بين ضمان استمرارية المنشأة من جهة، وضمان احترام كرامة العامل وحقوقه من جهة ثانية، حيث انه يعطي صاحب العمل سلطة العدول عن قراراته التي أنشأت حقوق او توقعات مشروعة للعمال مادام هناك سبب مشروع لذلك، ولكن في قانون العمل يجب ان يراعي صانع القرار الاثر المترتب على حقوق العمال وتوقعهاتهم المشروعة، بحيث كلما زادت قوة حقوقهم كلما استدعى تبريرا اكبر من صانع القرار لهدفه وغايته من العدول او التغيير.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
