حقيقة السفه في الفقه الإسلامي

يعتبر الحكم بسفه الشخص من أخطر القضايا، والمسائل التي شغلت قرائح فقهاء الشريعة الإسلامية عبر الأزمان المتتالية بين فقيه حذر محتاط في تحقيق مناطه؛ مشدد في شروطه، وبين متساهل مترخص في ذلك؛ نظرا لما ينتج عن وصف الإنسان بالسفه من آثار تنعكس أساسا على التقييد من حريته في تصرفاته المالية، وتعاملاته التجارية مع الآخرين، وبناء عليه جاءت هذه الدراسة لتميط اللثام عن هذا الموضوع الحساس بالغ الأهمية هادفة إلى بيان حقيقة السفه المستوجب للحجر على صاحبه، وتقييد حريته؛ حماية لماله من الضياع، وسدا لذريعة المتحايلين المستغلين له؛ وهذا ما يظهر نفاسة هذه الشريعة الغراء، ودقة أنظار فقهائها؛ لحماية مصالح جميع الفئات داخل المجتمع، وقد اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بين مختلف مذاهب الفقه الإسلامي المعتبرة، وأسفرت هذه الدراسة عن عدة نتائج أهمها أن السفه له عنصران؛ مادي يتمثل في مجاوزة الحد، ومعنوي هو نية الإتلاف، وأن التبذير والإسراف ليسا على معنى واحد، وهما لا يختصان بالمحرمات فقط؛ بل يتعديان إلى القربات، والمباحات، وأن السفه يعم الجنسين الذكر والأنثى، وأنه لا يجب فيه تنمية المال، وإن كان يستحب، وأهم توصيات الدراسة هي ضرورة دراسة مسألة "السفه" بشكل رسمي على مستوى الدول الإسلامية عبر عقد مؤتمرات دولية للاقتصاد الإسلامي تدعو إلى ترشيد الاستهلاك، ومحاربة التبذير بكل أشكاله تشريعيا ودعويا، ونشر ثقافة الاستهلاك الرشيد على مستوى الأفراد، والأسر، والمجتمع؛ باعتبار حفظ المال أحد المقاصد الكلية الضرورية في الإسلام.