الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم الواجب توفرها في مرحلة المحاكمة

This study aims are the constitutional and legal guarantees for the accused that must be provided at the trial stage. These are among the topics that have received attention by the legislator and the jurist throughout the previous centuries. This is as the accused rights are a branch of human rights that were sanctioned by the heavenly laws throughout ancient times, until they were established after a long struggle in what is known as human rights declarations, and in international charters, and contemporary constitutions. The most importantly the accused rights, which to provide him with basic guarantees when exposed to an accusative situation, by the competent authorities. These rights provide the person with a great deal of reassurance and give him a guarantee against all arbitrary acts, such as arrest, imprisonment, search, coercion or punishment. In addition, the accused rights are numerous, including those related to the preliminary investigation stage before the investigative judge, including those related to the trial stage, and the guarantees that the accused should get. Through doctrinal research method this study found that what happened in judiciary today in most the countries of the world, regarding the issuance of the Code of Criminal Procedure and its amendments, and whether it is important to guarantee the accused rights in a fair trial. Guarantees for the accused in the face of the procedures taken by the competent authorities that violate the sanctity of private life, which is among individual liberties, and the partial law in turn protects social rights and puts society in the face of the state and stipulates the relationship between them, as legal scholars believe that objective laws are punitive. It puts in the hands of the state a dangerous weapon that may threaten individual liberties if it is not subjected to penal procedures  that ensure that it is not abused for revenge and defamation, and by taking all specific and proactive procedures  to ensure the constitutionality of the judiciary and in order to achieve the legality of the courts and prosecutions according to the constitution and the law, so that the judiciary guarantees independence and impartiality, in order to resolve disputes within the courts and to ensure a fair trial for the accused person.   ملخص البحث تهدف هذه الدراسة إلى موضوع ضمانات الدستورية والقانونية للمتهم الواجب توفراها في مرحلة المحاكمة وضمانات المتهم لمن الموضوعات التي نالت الاهتمام الزائد وشغلت بال المشرع والفقيه طيلة القرون السابقة، حيث إن حقوق المتهم هي فرع من أصل كبير ومهم هو حقوق الإنسان، باعتباره كائنا مكرما من قبل الخالق سبحانه عز وجل، تلك الحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية عبر الأزمنة الغابرة، إلى أن استقرت بعد كفاح طويل في ما يعرف بإعلانات حقوق الإنسان، وفي المواثيق الدولية، والدساتير المعاصرة، وبالتالي، فإن تلك الحقوق التي قررت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن الحقوق الأخرى كان أهمها حقوق المتهم، والتي جاءت لتوفير الضمانات الأساسية له عند تعرضه لموقف اتهامي، من قبل السلطات المختصة، هذه الحقوق التي توفر للإنسان قدرا كبيرا من الشعور بالاطمئنان وتعطيه ضمانا ضد كل الأعمال التعسفية، كالقبض عليه أو حبسه أو تفتيشه أو إكراهه أو إنزال العقوبة به بدون وجه حق، كما أن حقوق المتهم عديدة منها ما يتعلق بمرحلة التحقيق الابتدائي قبل المثول أمام قاضي التحقيق ، ومنها ما يتعلق بمرحلة المحاكمة، وما يتمتع به المتهم من ضمانات أمام القضاء في ظل القوانين المعمول بها حاليا في دول العالم، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائي وتعديلاته، وما له من أهمية في ضمان حقوق المتهم في المحاكمة العادلة، فالقانون الجنائي يحمي حقوقا يقررها الدستور والدستور يرفع بعض القواعد الى مصاف المبادئ الدستورية، كما أن الدستور يكفل ضمانات للمتهم في مواجهة ما تباشره السلطات المختصة من إجراءات ماسة بحرمة الحياة الخاصة التي هي من ضمن الحريات الفردية، والقانون الجزئي بدوره يحمي حقوقا اجتماعية ذات أهمية كبيرة ويضع المجتمع في مواجهة الدولة و ينص على العلاقة بينهما، يرى من فقهاء القانون أن القوانين الموضوعية العقابية تضع في يد الدولة سلاحا خطيرا قد يهدد الحريات الفردية إذا لم تحط به إجراءات جزائية تضمن ألا يساء استعماله للانتقام والتشهير، ومن خلال اتخاذ جميع التدابير المحددة والاستباقية كافةً ضمانًا لدستورية القضاء، ومن أجل تحقيق قانونية المحاكم والنيابات وفقاً للدستور والقانون، حتي يضمن القضاء استقلاليته وحيادته، في فض المنازعات داخل المحاكم وضمان المحاكمة العادلة للمتهمين.