{"title":"约旦立法者对订立合同地点的立场不同","authors":"مصطفى موسى مصطفى العجارمة, ياسين احمد القضاة","doi":"10.35682/jjlps.v15i2.472","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يهدف هذا البحث إلى بيان موقف المشرّع الأردني من مسألة انعقاد العقد عن بعد سواء في الأحكام العامة الواردة في القانون المدني أو الأحكام الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية الأمر الذي فرض إشكاليات عملية، بالأخص حالة العقد المبرم في شق من بوسيلة إلكترونية والشق الآخر بوسيلة تقليدية.\nوقد توصل الباحثان إلى أن المشرّع الأردني لم يعالج في قانون المعاملات الإلكترونية الحالي مسألة تحديد مكان انعقاد العقد المبرم جزئياً بوسيلة إلكترونية وذلك خلافاً لموقفه في قانون المعاملات الإلكترونية المُلغى الذي كان يعتبره عقداً إلكترونياً بصريح النص، ولمعالجة هذا القصور فقد أوصى الباحثان بضرورة النص صراحة على اعتبار مثل هذا التصرف عقداً إلكترونياً يخضع لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية وذلك بإضافة عبارة \"كلياً أو جزئياً\" إلى نص المادة (3/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية الحالي.","PeriodicalId":270369,"journal":{"name":"Jordanian Journal of Law and Political Science","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"تباين موقف المشرّع الأردني من مكان انعقاد العقد عن بعد\",\"authors\":\"مصطفى موسى مصطفى العجارمة, ياسين احمد القضاة\",\"doi\":\"10.35682/jjlps.v15i2.472\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"يهدف هذا البحث إلى بيان موقف المشرّع الأردني من مسألة انعقاد العقد عن بعد سواء في الأحكام العامة الواردة في القانون المدني أو الأحكام الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية الأمر الذي فرض إشكاليات عملية، بالأخص حالة العقد المبرم في شق من بوسيلة إلكترونية والشق الآخر بوسيلة تقليدية.\\nوقد توصل الباحثان إلى أن المشرّع الأردني لم يعالج في قانون المعاملات الإلكترونية الحالي مسألة تحديد مكان انعقاد العقد المبرم جزئياً بوسيلة إلكترونية وذلك خلافاً لموقفه في قانون المعاملات الإلكترونية المُلغى الذي كان يعتبره عقداً إلكترونياً بصريح النص، ولمعالجة هذا القصور فقد أوصى الباحثان بضرورة النص صراحة على اعتبار مثل هذا التصرف عقداً إلكترونياً يخضع لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية وذلك بإضافة عبارة \\\"كلياً أو جزئياً\\\" إلى نص المادة (3/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية الحالي.\",\"PeriodicalId\":270369,\"journal\":{\"name\":\"Jordanian Journal of Law and Political Science\",\"volume\":\"50 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-06-26\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jordanian Journal of Law and Political Science\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.472\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jordanian Journal of Law and Political Science","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35682/jjlps.v15i2.472","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
تباين موقف المشرّع الأردني من مكان انعقاد العقد عن بعد
يهدف هذا البحث إلى بيان موقف المشرّع الأردني من مسألة انعقاد العقد عن بعد سواء في الأحكام العامة الواردة في القانون المدني أو الأحكام الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية الأمر الذي فرض إشكاليات عملية، بالأخص حالة العقد المبرم في شق من بوسيلة إلكترونية والشق الآخر بوسيلة تقليدية.
وقد توصل الباحثان إلى أن المشرّع الأردني لم يعالج في قانون المعاملات الإلكترونية الحالي مسألة تحديد مكان انعقاد العقد المبرم جزئياً بوسيلة إلكترونية وذلك خلافاً لموقفه في قانون المعاملات الإلكترونية المُلغى الذي كان يعتبره عقداً إلكترونياً بصريح النص، ولمعالجة هذا القصور فقد أوصى الباحثان بضرورة النص صراحة على اعتبار مثل هذا التصرف عقداً إلكترونياً يخضع لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية وذلك بإضافة عبارة "كلياً أو جزئياً" إلى نص المادة (3/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية الحالي.